التصرف .
أحكام وآداب النكاح
والرشد في المال : هو حسن التصرف فيه بإصلاحه وحفظه
والرشد في العقد : هو معرفة الكفء ومصالح النكاح
ولا يلزم أن يكون الرشيد في العقد رشيداً في غيره
٤ - اتفاق الدين : بمعنى أن يكون الولي مسلماً والزوجة مسلمة أو يكون يهودياً والمرأة يهودية أو نصرانياً والمرأة نصرانية فهنا يجوز التزويج لاتفاق الدين .
ولكن لو كان الولي يهودياً وابنته مسلمة فلا يزوجها ونحو ذلك (١)
(۱) في مجموع الفتاوي ( ج ۳۲ ص ۱۷
وسئل - رحمه الله
فأجاب : الحمد لله
—
رب
: ( ٣٥-٣٦ ، ۱۸
-
يصح
منه
عن رجل وكل ذميا في قبول نكاح امرأة مسلمة: هل يصح النكاح؟ العالمين، هذه المسألة فيها نزاع ؛ فإن الوكيل في قبول النكاح لابد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه في الجملة. فلو وكل امرأة أو مجنوناً أو صبياً غير مميز لم يجز، ولكن إذا كان الوكيل ممن يصح منه قبول النكاح بإذن وليه، ولا القبول بدون إذن وليه فوكل في ذلك ؛ مثل أن يوكل عبداً في قبول النكاح بلا إذن سيده، أو يوكل سفيها محجوراً عليه بدون إذن وليه أو يوكل صبياً مميزاً بدون إذن وليه، فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره، وإن كان يصح منه النكاح بغير إذن، لكن في الصورة المعينة لا يجوز لمانع فيه ؛ مثل أن يوكل في نكاح الأمة من يجوز له تزوجها صحت الوكالة
وأما توكل الذمي في قبول النكاح له فهو يشبه تزويج الذمي ابنته الذمية من مسلم، ولو زوجها من ذمي جاز ، ولكن إذا زوجها من مسلم ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره قيل : يجوز . وقيل : لا يجوز ، بل يوكل مسلماً . وقيل : لا يزوجها إلا الحاكم بإذنه . وكونه وليا في تزويج المسلم مثل كونه وكيلا في تزويج المسلمة. ومن قال : إن ذلك كله جائز ، قال : إن الملك في النكاح يحصل للزوج ؛ لا للوكيل باتفاق العلماء ، بخلاف الملك. في غيره ؛ فإن الفقهاء تنازعوا في ذلك : فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن حقوق العقد تتعلق بالموكل، والملك يحصل له : فلو وكل مسلم ذمياً في شراء خمر لم يجز ، وأبو حنيفة يخالف في ذلك. وإذا كان الملك يحصل للزوج، وهو الموكل للمسلم فتوكيل الذمي بمنزلة توكيله في تزويج المرأة بعض محارمها . كخالها ؛ فإنه يجوز توكيله في قبول نكاحها
เ
،
للموكل ، وإن كان لا يجوز له تزوجها كذلك الذمي إذا توكل في نكاح مسلم، وإن كان
=
ص ٣٠