۲۸
أحكام وآداب النكا
الإشهاد يحصل به المقصود ، سواء حضر الشهود العقد أو جاؤوا بعد العقد فشهدوا علي إقرار الزوج والزوجة والولي وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن ، وإشهادهم عليه من غير تواص بكتمانه إعلان
وهذا بخلاف الولي ، فإنه قد دل عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع ، وهو عادة الصحابة ، وإنما كان يزوج النساء الرجال ، لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها . وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان ؛ ولهذا قالت عائشة : لا تزوج المرأة نفسها ؛ فإن البغي هي التي تزوج نفسها. لكن لا يكتفي بالولي حتي يعلن ، فإن من الأولياء من يكون مستحسناً على قرابته قال الله تعالى : هو وأنكحُوا الأَيَامَى منكُمْ وَالصَّالحين من عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ النور : ٣٢ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [ البقرة ٢٢١ ] ، فخاطب الرجال بإنكاح الأيامي ، كما خاطبهم بتزويج الرقيق . وفرق بين قوله تعالى : وَلا تَكحُوا الْمُشْركات ) ، وقوله : ( وَلا تُنكِحُوا المشركين ﴾ [البقرة : ٢٢١ ] . وهذا الفرق مما احتج به بعض السلف من أهل البيت وأيضا، فإن الله أوجب الصداق في غير هذا الموضع ، ولم يوجب الإشهاد. فمن قال: إن النكاح يصح مع نفي المهر ، ولا يصح إلا مع الإشهاد ، فقد أسقط ما أوجبه الله ، وأوجب ما لم يوجبه الله .
وهذا مما يبين أن قول المدنيين وأهل الحديث أصح من قول الكوفيين في تحريمهم نكاح الشغار وإن علة ذلك إنما هو نفي المهر ، فحيث يكون المهر ، فالنكاح صحيح، كما هو قول المدنيين، وهو نص الروايتين ، وأصحهما عن أحمد بن حنبل، واختيار قدماء أصحابه وهذا وأمثاله مما يبين رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز - كأهل المدينة – على ما خالفها من الأقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص ، لكن الفقهاء الذين قالوا برأي يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم و قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم والله يثيبهم ، وهم مطيعون الله - سبحانه في ذلك ، والله يثيبهم على اجتهادهم، فآجرهم الله على ذلك . وإن كان الذين علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت عليه النصوص ، وهؤلاء لهم أجران ، وأولئك لهم أجر ، كما قال تعالى : وداود وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَت فِيهِ عَنمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ . فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكماً وعَلْمًا ﴾ [ الأنبياء : ۷۸، ۷۹ ] .
واجتهدوا
،
،
―
ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء
، كما اشترط بعضهم : ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. واشترط بعضهم
=
ص ٢٨