أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٢٢٤

٢٢٤ أحكام وآداب النكاح ٢ ـ المعتدة من فراق بطلاق : وهى أنواع : : وأُولاتُ أولاً : الحامل : وعدتها إلى وضع جميع الحمل لقوله تعالى : * الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( سواء طالت المدة أم قصرت فلو طلق زوجته وهي حامل وبقى الحمل في بطنها سنتين أو ثلاثا أو أربعا فإنها تبقى في عدتها . * وفي قولنا : «إن الحامل عدتها وضع الحمل » دليل على أن طلاق الحامل يقع وقد اشتهر عند العامة أن الحامل لا يقع طلاقها ، ولكن هذا لا أصل له وما قال به أحد من أهل العلم . ثانيا : التي تحيض : وعدتها ثلاث حيض كاملات لقوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يتربَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ۲۲۸ ]والقروء هى الحيض على القول الراجح وقولنا : ثلاث حيض كاملات » تعنى أنه لو طلقها فى أثناء الحيضة ؛ فإن الحيضة التي طلقها فيها لا تعتبر ، بل لابد من ثلاث حيض جديدة كاملة وهذا بناء على القول بأنه يقع الطلاق في الحيض أما على القول الذي رجحناه فإنه إذا طلقها في الحيض لا يكون طلاقا * ثالثاً : التي لا تحيض : لصغر أو إياس بكبر أو سبب آخر لا يرجى معه رجوع الحيض ؛ وعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : ( واللائي يحسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتُم فَعِدَّتْهُنَّ ثَلاثَةُ أَشهر واللائي لم يحضن ﴾ [ الطلاق : ٤ ] 80-0 3. كذلك إذا كانت لا تحيض ليأس أى : التي لا ترجو رجوع الحيض ، إما لكبر السن أو لسبب آخر غير الحيض كما لو فرض أن شابة أجرى لها عملية استؤصل بها الرحم فهذه من المعلوم أنها لا تحيض فهى إذا آيسة فتكون عدتها ثلاثة أشهر . رابعاً : التي ارتفع حيضها لسبب يرجى شفاؤه : وعدتها إلى رجوع الحيض واستكمال ثلاث حيض والسبب الذى يرجى زواله كالرضاع والمرض ونحوه فمثلا : لو طلق رجل زوجته المرضع فإنها تنتظر حتى رجوع الحيض وبعده ثلاث حيض العموم قوله تعالى: ﴿ والمطلقات يتربَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثة قروء ﴾ [ البقرة: ٢٢٨ ] وهذا
ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.