أحكام وآداب النكاح
٢٢٥
العموم خرج به اللائى يئسن من المحيض وخرج به اللائى لم يحضن ، فهذه المرأة
6
المرضعة ليست من اللائى يئسن من الحيض ، وليست من اللائي لم يحضن إذا فتكون داخله في عموم قوله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [ البقرة: ۲۲۸]
وفى حالة انتظار الحيض إن كانت رجعية ؛ فإن زوجها يجب عليه الإنفاق وهي زوجته ما عدا ما يختص بالجماع فلو راجعها في هذه المدة فله المراجعة
خامساً.
:
التي انقطع حيضها لغير سبب معلوم : وعدتها سنة ، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة ؛ لأن غالب الحمل تسعة أشهر ، والحيض كل شهر مرة وهذا هو الذي ورد عن الصحابة لم
مسألة : لو قدر أن المرأة التي ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرضع فطمت
طفلها من الرضاع ولم يأتها الحيض فماذا تصنع ؟
جـ - هذه المسألة اختلف فيها العلماء :
أ - المشهور من المذهب : أنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض أو تبلغ سن الإياس وهو خمسون سنة فإذا بلغت خمسين سنة اعتدت عدة آيس ثلاثة أشهر فعلى هذا لو طلقها وهى ابنة اثنتي عشرة سنة وهى ترضع وفطمت الولد وامتنع الحيض فإنها تبقى ثمانية وثلاثين عاما لا تتزوج ولا ترجع إلى زوجها الأول وهذا ولا شك أنه لا يأتي بمثله الشريعة لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يوجب انتظار الصغيرة المطلقة التي لم يأتها الحيض أكثر من ثلاثة أشهر مع أنه بالإمكان الانتظار سنة أو سنتين ويأتى الحيض فإن كان الله لم يوجب انتظار الحيض للصغيرة فكيف بهذه المرأة التي لم يأتها الحيض بعد الإرضاع .
سنة
نقول لها : انتظري حتى تبلغي سن الإياس
۱ - حجة المذهب :
يقولون : إن هذه المرأة ما يئست لأن عندهم أن اليأس محدد بالسن وهو خمسون
فيقولون : هذه من ذوات الأقراء فيجب عليها أن تنتظر القرء فإذا لم يأت
انتظرت حتى تبلغ سن الإياس فتعتد عدتها ، ولكن هذا القول ضعيف
ص ٢٢٥