وجهی
۲۲۳
أحكام وآداب النكاح وغيرها وفي الخصوص خاصة بالحامل فهل نرجح عموم الأولى أو عموم الثانية؟ المعروف عند أهل العلم في أصول الفقه أن النصين إذا كان بينهما عموم وخصوص ؛ فإننا نخصص عموم كل واحد بخصوص الآخر بحيث نعمل بها جميعا في الصورة التي يتعارضان فيها ؛ فمثلا : إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة نقول : إذا توفى عن امرأته وهي حامل فإن وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشراً فإنها تستمر حتى تكمل أربعة أشهر وعشراً عملا بعموم الآية : والذين يتوفُونَ مِنكُمْ ) وإن أتمت الأربعة أشهر وعشراً قبل وضع الحمل بقيت حتى تضع الحمل عملاً بعموم : ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) إذا قلنا بهذا : فإننا عملنا بالآيتين جميعا وهذا هو الذي ذهب إليه عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب له وهذه هي القاعدة، ولكن السنة قاضية على القاعدة فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث سبيعة الأسلمية أن زوجها توفى عنها فنفست بعده بليال فأذن لها النبي أن تتزوج ) ؛ فالسنة دلت على تقديم قوله : ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ وحينئذ يكون
رأى ابن عباس وعلى مردوداً بالسنة ..
(1)
?
ولهذا يسمى العلماء عدة الحامل « أم العدات » لأن الحمل قاض على كل شيء
يحصل به الاستبراء ويحصل به عدة الطلاق وعدة الوفاة وكل شيء
إذا المعتدة للوفاة ليس لها سوى حالين : إما أن تكون حاملاً أو غير حامل فإن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل ، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر
وعشر (٢)
(۱) متفق عليه : رواه البخارى ( ٤٩١٠ ، ۵۳۱۹ ، ۵۳۲۰ ) ، ومسلم ( ١٤٥٨ ) ، والترمذى
،
( 1194 ) ، والنسائي ( ٦ ... (۲۰۲۷ ) ، وأحمد ( ۱۸۴۳۸ ، ۱۸۴۳۹ ، ٢٦۱۳۵ ، ٢٦١٧٥ ، ٢٦٥٦٧ ، ٢٦٥٦٨
۳۵۱۰ ، ۳۵۱۱ ، ۳۵۱۲ ، ۳۵۱۷ ) ، وابن ماجه
เ
٢٦٨٨٩ ) ، ومالك ( ۱۲٥۰ ، ۱۲۵۲ ) .
(۲) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع :
.. فيكون المعتبر إذا وضع الحمل
6
سواء كان دون أربعة أشهر وعشر أو فوق أربعة أشهر
وعشر . وهذا هو الصحيح على أنها تعتد بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت ، لقوله تعالى
أن يضعن حملهن ) .
ص ٢٢٣