۲۲۲
أحكام وآداب النكاح
كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام . الدليل بالنسبة للحامل قوله تعالى وأُولاتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق : ٤ ] وإعراب أن يضعن حملهن . و
مؤول بمصدر على أنه خبر المبتدأ وهذا عام في كون العدة طويلة أو قصيرة . وقولنا : « وضع جميع الحمل » فلو فرض أن في بطنها طفلين وخرج الأول فإنها إلى الآن لم تنقض عدتها ، والدليل قوله تعالى : ﴿ حملهنَّ » لأن « حمل » مفرد مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم كقوله تعالى : ( وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ الله لا تحصوها ﴾ [ إبراهيم : ٣٤ ] فنعمة مفرد ومع ذلك يقول : « لا تحصوها » إذا فالمراد هنا العموم . فإذا بقى في بطنها ولد من اثنين فالعدة لم تنقض س : إذا وضعت الحامل قبل أن تنتهى مدة أربعة أشهر وعشرا فهل تنقضي
العدة ؟
جـ ـ العـدة تنقضى لعموم قوله تعالى : أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
[الطلاق: ٤]
فإن قال قائل : بماذا تجيبون عن قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أربعة أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) ؟ أفلا نقول : إن هذه الآية مخصصة لقوله تعالى : وأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ
ونقول : المراد بأولات الأحمال : المطلقات ؛ لأنها في سورة الطلاق ، وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشراً .
فالجواب عن هذا الاعتراض أن نقول : حقا إن بين الآيتين عموم وخصوص من وجه فقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعشرا ﴾ [البقرة : ٢٣٤ ] إذا نظرنا إلى العموم وجدنا أنه يشمل الحامل وغير الحامل، وإذا نظرنا إلى الخصوص وجدنا أنه خاص بالمتوفى عنها زوجها وقوله تعالى : وأُولاتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أن يضعن حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق : ٤] نجد أنها عامة في المتوفى عنها
ص ٢٢٢