۲۲۱
أحكام وآداب النكاح على اشتراط هذا الشرط قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
من قبل أن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من عدة تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [ الأحزاب : ٤٩ ] فقوله : ( من أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٤٩] المراد به الجماع ، الآية صريحة في أنه ليس عليها عدة لزوجها في هذه الحال ، أما الخلوة فليس لها دليل من القرآن ، ولكن الصحابة وان ألحقوها بالمس قالوا : لأن الرجل إذا خلا بها ؛ فإنه يستطيع أن يفعل بها ما شاء فألحقت المظنة باليقين
س : إذا قال قائل : ما الدليل على التفريق بين فرقة الحياة وفرقة الموت ؟ ج - قلنا : الدليل قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأنفُسهنَّ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [ البقرة : ٢٣٤] وروى أهل السنن من حديث ابن مسعود أنه قال في رجل تزوج امرأة ومات عنها قبل الدخول قال : لها الميراث وعليها العدة فقام رجل فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فى بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما
قضيت (۱)
س : إذا قال قائل : إذا استدللتم على وجوب العدة للوفاة في هذه الآية فلماذا لا تستدلون بعموم قوله تعالى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ [ البقرة : ٢٢٨] والطلاق يكون قبل الدخول ويكون بعده ؟
جــ ـ نقول : هذه الآية مخصصة بقوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل أن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من عدة تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [ الأحزاب : ٤٩ ] فصار هناك فرق بين عدة الوفاة وعدة الحياة
أقسام المعتدات :
- المعتدة من فراق بموت : إن كانت حاملا فعدتها إلى وضع جميع الحمل وإن
(۱) صحيح :
، ( ٣٥٢٤
رواه الترمذى ( ١١٤٥ ) ، والنسائى ( ٣٣٥٤ ، ٣٣٥٥ ، ٣٣٥٦ ، ٣٣٥٨ ، وأبو داود ( ٢١١٤ ) ، وابن ماجه ( ۱۸۹۱ ) ، وصححه الألباني رحمه الله في
الإرواء ( ۱۹۳۹ ) .
ص ٢٢١