أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٩

أحكام وآداب النكاح ۱۹ · أحد : والحكمان كما سماهما الله - عز وجل : هما حكمان عند أهل المدينة، وهو القولين للشافعي وأحمد ، وعند أبي حنيفة والقول الآخر : هما وكيلان . والأول أصح؛ لأن الوكيل ليس بحكم ، ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة ولا يشترط أن يكون من الأهل ، ولا يختص بحال الشقاق ، ولا يحتاج في ذلك إلى نص خاص، ولكن إذا وقع الشقاق فلا بد من ولي لهما، يتولى أمرهما ؛ لتعذر اختصاص أحدهما بالحكم على الآخر . فأمر الله أن يجعل أمرهما إلى اثنين من أهلهما فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهما ، وتفريق بعوض أو بغيره. وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجل ، ويملك الحكم الآخر مع الأول بذل العوض من مالها بدون إذنها ؛ لكونهما صارا وليين لهما . وطرد هذا القول : أن الأب يُطلق على ابنه الصغير ، والمجنون ؛ إذا رأى المصلحة؛ كما هو إحدى الروايتين عن أحمد ، وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل : هو الذي بيده عقدة النكاح. كما هو قول مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والقرآن يدل على صحة هذا القول ، وليس الصداق كسائر مالها ؛ فإنه وجب في الأصل نحلة ، وبضعها عاد إليها من غير نقص ، وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ، فوجب ألا يتنصف ، لكن الشارع جبرها بتنصيف الصداق ؛ لما حصل لها من الانكسار به ولهذا جعل ذلك عوضا عن المتعة عن ابن عمر والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه ، فأوجبوا المتعة لكل مطلقة ؛ إلا من طلقت بعد الفرض وقبل الدخول والمسيس ، فحسبها ما فرض لها . وأحمد في الرواية الأخرى مع أبي حنيفة وغيره لا يوجبون المتعة إلا لمن طلقت قبل الفرض والدخول ، ويجعلون المتعة عوضا عن نصف الصداق، ويقولون : كل مطلقة فإنها تأخذ صداقا ، إلا هذه . وأولئك يقولون : الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد والدخول والمتعة سببها الطلاق ، فتجب لكل مطلقة ، لكن المطلقة بعد الفرض وقبل المسيس متعت بنصف الصداق، فلا تستحق الزيادة. وهذا القول أقوى من ذلك القول : فإن الله جعل الطلاق سبب ،المتعة فلا يجعل عوضا عما سببه العقد والدخول ، لكن يقال على هذا : فالقول الثالث أصح ، وهو الرواية الأخرى عن أحمد : أن كل مطلقة لها متعة ؛ كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه ، حيث قال : وللمطلقات متاع بالمعروف ﴾ [ البقرة : ٢٤١]. وأيضا ، فإنه قد قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةَ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَعُوهُنَّ وَسَرِحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٤٩ ] . فأمر بتمتيع · المطلقات قبل المسيس ، ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لها ، مع أن غالب النساء يطلقهن بعد الفرض . =
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.