أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٢٠

وأيضا ، فإذا كان المتعة سبب أحكام وآداب النكاح والكسر هو الطلاق ، فسبب المهر هو العقد. فالمفوضة التي لم يسم لها مهرا يجب لها مهر المثل بالعقد ، ويستقر بالموت ، على القول الصحيح الذي دل عليه حديث بروع بنت واشق ، التي تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يفرض لها مهر ، وقضى لها النبي بأن لها مهر امرأة من نسائها ، لا وكس ولا شَطَط، لكن هذه لو طلقت قبل المسيس لم يجب لها نصف المهر بنص القرآن ؛ لكونها لم تشترط مهرا مسمى الذي حصل لها بالطلاق انجبر بالمتعة ، وليس هذا موضع بسط هذه المسائل ولكن المقصود أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده ، بل إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق ، فإنه يجعل أمرها إلي غير الزوج لمن ينظر في المصلحة من أهلها ، مع من ينظر في المصلحة من أهله ، فيخلصها من الزوج بدون أمره ، فكيف تؤسر معه أبدا بدون أمرها . والمرأة أسيرة مع الزوج ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اتقوا الله في النساء ؛ فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) . 6 وقد خطبت لقرابة لها فأبت ، وقال أهلها وسئل - رحمة الله تعالى – عن بنت بالغ للعاقد : اعقد وأبوها حاضر : فهل يجوز تزويجها ؟ فأجاب : أما إن كان الزوج ليس كفؤا لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب ، وإما إن كان كفؤا فللعلماء فيه قولان مشهوران ، لكن الأظهر في الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر ؛ كما قال النبي : « لا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوها ، وإذنها صماتها » . والله أعلم وسئل – رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج بكراً بولاية أبيها ، ولم يستأذن حين العقد ، وكان قدم العقد عليها لزوج ،قبله وطلقت قبل الدخول بغير إصابة، ثم دخل بها الزوج الثاني فوجدها بنتا فكتم ذلك وحملت الزوجة منه واستقر الحال بينهما فلما علم الزوج أنها لم تستأذن حين العقد عليها سأل عن ذلك، قيل له : إن العقد مفسوخ ؛ لكونها بنتاً ولم تستأذن : فهل يكون العقد مفسوخاً ؟ والوطء شبهة ؟ ويلزم تجديد العقد أم لا فأجاب : أما إذا كانت ثيباً من زوج وهى بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة؛ لكن إذا زوجت بغير إذنها ، ثم أجازت العقد جاز ذلك في مذهب أبي حنيفة ومالك، والإمام أحمد في إحدى الروايتين ولم يجز في مذهب الشافعي وأحمد في رواية أخرى . وإن كانت ثيباً من زنا فهي كالثيب من النكاح في مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة . وفيه قول آخر : أنها كالبكر ، وهو مذهب أبي حنيفة نفسه ومالك. وإن كانت البكارة زالت بوثبة، أو بأصبع ، أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة وإذا كانت بكراً فالبكـر يجبرها أبوها على النكاح، وإن كانت بالغة، في مذهب مالك والشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى وهي مذهب أبي حنيفة وغيره- أن الأب لا يجبرها إذا كانت بالغاً ، وهذا أصح ما دل عليه سنة رسول الله - وشواهد =
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.