أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٨

أحكام وآداب النكاح = وأيضاً 6 و فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفؤاً ، وعين الأب كفؤاً آخر : هل يؤخذ بتعيينها ؟ أو بتعيين الأب ؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد . فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله ومن جعل العبرة بتعيين الأب كان في قوله من الفساد والضرر والشر مالا يخفي ؛ فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « الأيم أحق بنفسها من وليها ؛ والبكر تستأذن، وإذنها صماتها » . وفي رواية : ( الثيب أحق بنفسها من وليها » فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسها ، بل الولي أحق ، وليس ذلك إلا للأب والجـد . هذه عمدة المجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث ، وظاهره، وتمكسوا بدليل ،خطابه، ولم يعلموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم . وذلك أن قوله : « الأيم أحق بنفسها من وليها ) يعم كل ولي ، وهم يخصونه بالأب والجد . والثاني قوله : « والبكر تستأذن » وهم لا يوجبون استئذانها ، بل قالوا : هو مستحب ، حتى طرد بعضهم قياسه، وقالوا : لما كان مستحباً اكتفي فيه بالسكوت ، وادعى أنه حيث يجب استئذان البكر فلابد من النطق. وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم ، ولنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة واتفاق الأئمة قبل هؤلاء أنه إذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنه يستأذنها، وإذنها صماتها . وأما المفهوم ، فالنبي لا فرق بين البكر والثيب؛ كما قال في الحديث الآخر : « لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر » ، فذكر في هذه لفظ « الإذن » وفي هذه لفظ : « الأمر » ، وجعل إذن هذه الصمات ؛ كما أن إذن تلك النطق . فهذان هما الفرقان اللذان فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار ؛ وذلك لأن البكر لما كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها، بل تخطب إلى وليها، ووليها يستأذنها ، فتأذن له ، لا تأمره ابتداء ، بل تأذن له إذا استأذنها، وإذنها صماتها . وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح، فتخطب إلى نفسها ، وتأمر الولي أن يزوجها . فهي آمرة ،له وعليه أن يعطيها فيزوجها من الكفؤ إذا أمرته بذلك. فالولي مأمور من جهة الثيب ومستأذن للبكر. فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي ، · وأما تزوجها مع كراهتها للنكاح ، فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته؟! والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له، ونفورها عنه. فأي مودة ورحمة في ذلك ؟ ثم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها .
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.