أحكام وآداب النكاح
الحديث
۱۸۷
النكاح الثاني صحيحًا ودلت السنة أيضا على أنه لابد من الجماع وذلك فيما ثبت به من قصة امرأة رفاعة القرظي حيث بـت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير ولكنه لم يجامعها فجاءت إلى النبي هل تشتكي إليه الأمر وتقول : إن رفاعة بَت طلاقي وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال النبي عليه السلام : ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا . حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) (۱) فبين عليه الصلاة والسلام أنه لابد مع النكاح من الجماع ، ولابد أيضا أن يكون الجماع بانتشار ؛ فإن لم يقم ذكره فإنه لا ينفع؛ لأنه ما تتم العسيلة إلا بالانتشار
قال بعض العلماء : ولابد أن ينزل أيضًا ، ولكن الصحيح أنه لا يشترط الإنزال، وإنما يشترط الجماع فقط .
الثاني : ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد وهو الطلاق قبل الدخول أو على عوض أو في نكاح فاسد .
فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فليس فيه رجعة لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩] فهذه الآية تدل على أنه ليس فيه عدة ، والدليل على أنه
ليس له أن يراجعها إلا بعقد هو قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إلى أن قال : ﴿ وبعولتهنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي في ذلك التربص ، فدل هذا على أن من ليس لها عدة ليس لها رجعة ، لأن الرجعة إنما تكون في العدة والمطلقة قبل
الدخول ليس عليها عدة
الطلاق على عوض : وهو الخلع الذي يقع بلفظ الطلاق كأن يقول : « طلقت زوجتي على ألف درهم » فإذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ولكنه ليس فيه رجعة وفيه العدة ؛ لعموم قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾
(۱) متفق عليه : تقدم .
ص ١٨٧