أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٨٦

١٨٦ أحكام وآداب النكاح الاحتمال وإذا لم ينوه لم يقع ، والجواب على حديث " الحقي بأهلك » إذا قلنا بأنه لا يقع الطلاق إلا بالنية . الجواب هو : لأن الرسول و نوى هذا ؛ لأنه من المستحيل أن تتعوذ المرأة منه ثم هو يبقيها ، وهو الذي يقول : ( من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه و من صنع إليكم معروفًا فكافئوه » (۱) حكم وقوع الطلاق بالفعل وهو بالكتابة والإشارة : يقع الطلاق بالكتابة إلا أن ينوي غيره وقيل : لا يقع وقيل : يقع إن نواه ثلاثة أقوال فالمذهب يقع بالكتابة إلا أن ينوي غيره . ٢ - وقيل : لا يقع مطلقاً وعلى هذا الرأي فلابد من اللفظ ، ولو كتب عشرين مرة وقع الطلاق ، ولو نوى ذلك - وقيل : يقع إن نواه ، وإن كتب ونوى الطلاق وقع على القولين الأول والثالث فإن كتب ونوى غيره لا يقع على القول الأول والثالث انقسام الطلاق من حيث البينونة وعدمها : ينقسم الطلاق من حيث البينونة وعدمها إلى ثلاثة أقسام : الأول : ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج وهو الطلاق الذي يكمل به العدد قال الله تعالى ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تسريح بإحسان ) [ البقرة : ۲۲۹] في هاتين المرتين ثم قال : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [ البقرة ٢٣ ] وهذه الطلقة الثالثة ولابد أن يكون هي الله (۱) صحيح : رواه النسائي ( ٢٥٦٧ ) ، وأبو داود ( ١٦٧٢، ٥١٠٩ )، وأحمد ( ٥٣٤٢ ، ٥٦٧٠ ، ٥٢٠٩ ، ٦٠٧١ ) ، من حديث ابن عمر . وصححه الألباني رحمه في الصحيحة ( ٢٤٥ ) ، والإرواء ( ١٦١٧ ) والتعليق الرغيب (۱۷۲) ، والمشكاة ( ١٩٤٣ ) .
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.