أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٨٨

۱۸۸ أحكام وآداب النكاح [البقرة : ۲۲۸ ] وهذه المطلقة بعد الدخول فيجب عليها العدة فإذا قال قائل : إذا وجبت عليها العدة فلماذا لا يجوز أن يراجعها ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ وبعولتهن أَحَقُّ بِرَدَهنَّ فِي ذَلكَ ) ؟ نقول : الدليل على أنه لا رجعة فيه قوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به ﴾ [البقرة : ۲۲۹ ] وجه الدلالة : أن الله جعل هذه الدراهم فداء تفدي به المرأة نفسها من زوجها ، ولو قلنا بأنه يملك الرجعة لكان يجتمع له الفداء ، والمفدى عنه ، فكون الله تعالى يجعل هذا العوض فداء معناه : أن الزوجة تملك نفسها ولا يملك الزوج أن يراجعها ، لكنه يملك العقد عليها سبق أن أشرنا إلى أن الطلاق على عوض ليس بخلع . ويرى بعض العلماء : أن كل شيء فيه فداء فهو خلع ولو وقع بلفظ الطلاق، وممن يرى هذا ابن عباس وشيخ الإسلام وأظنه رواية عن الإمام أحمد أيضا هذا القول في الواقع إذا نظرنا إلى قوله تعالى : ( فَلا جناح عليهما فيمَا افْتَدَتْ به فإن الله لم يذكر صيغة معينة بل ذكر المعنى وهو الفداء ؛ فظاهر الآية : أن كل ما فداء وقع فهو خلع ثم هو من مصلحة الزوج والزوجة ؛ لأنه ما يحسب من الطلاق ** وهذا القول يترجح بأمرين : معينا الأول : عموم الآية : ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ولم يذكر الله لفظاً الثاني : أنه أيسر للزوج والزوجة ؛ لأنه لا يحسب من الطلاق فلو فرض أن هذه آخر طلقة فإذا قلنا : إنه ليس بطلاق فإنها تبين بينونة صغرى فيحل له أن يتزوجها بعقد ، ولو قلنا : إنه طلاق ؛ فإنها لا تحل له إلا بعد زوج الطلاق في النكاح الفاسد: الطلاق في النكاح الفاسد يقع مثل أن يتزوجها بدون ولي ، فالنكاح ليس
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.