۱۸۲
أحكام وآداب النكاح
ولا تثبت المراجعة حتى يثبت الطلاق ؛ فهو دليل على أن الطلقة وقعت وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن الطلاق لا يقع في زمان الحيض واستدل بذلك :
أولاً : بأنه خلاف ما أمر الله به حيث يقول سبحانه ﴿ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ * وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأن يطلقها وهي طاهر من غير جماع روي ذلك عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً ، ولكن حديث ابن عمر يدل على هذا قال : وإذا كان الطلاق في الحيض من الأمور التي لم يأمر الله تعالى بها ولا رسوله فقد ثبت عن النبي من حديث عائشة قوله : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو
رد» (۱)
(۲)
وقال أيضا : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط » (٢) وهذا الطلاق ليس عليه أمر الله ورسوله فإذا يجب أن يكون باطلاً مردوداً . الوجه الثاني : إن قوله : « فليراجعها ( لو كان المراد المراجعة بعد الطلاق لكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر ويقول : هل هذه آخر تطليقة أو لا ؟ لأنه إذا كان لآخر تطليقة من ابن عمر لم يمكن أن يراجعها فلما لم يستفصل علم أنه لا يراد بها المراجعة لا تكون إلا بعد ثبوت الطلاق .
التي
الوجه الثالث : إن الرسول ولو حكم بأنه قد وقع الطلاق لكان لا يستفيد من إرجاعها ارتفاع التحريم لو قلنا : إن المراد راجعها بعدما ثبت الطلاق والطلاق في الحيض مفسدة؛ لأنه محرم فمراجعتها بعد وقوع الطلاق ، المفسدة ؟ هل تزول به
الجواب : لا تزول ؛ لأننا حكمنا بأنه وقع وإذا كان وقع فمفسدته لا ترتفع بردها . أما إذا قلنا : إن معنى الإرجاع . الرد إلى النكاح بمعنى أنه يبطل الطلقة تزول (۱) صحيح رواه مسلم ( ۱۷۱۸ ) ، وعلقه البخاري رحمه الله في باب النجش، من كتاب البيع ، بصيغة الجزم ، من حديث عائشة فالها ، واتفقا بلفظ « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ) البخاري ( ٢٦٩٧ ) ، ومسلم ( ۱۷۱۸ ) . (۲) متفق عليه : تقدم .
ص ١٨٢