أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٨١

أحكام وآداب النكاح عدة ، ۱۸۱ وإذا طلقها في طهر جامعها فيه هذا أيضا ما طلقها لعدة ؛ لأننا لا ندري بعدما جامعها هل نشأت بالحمل أم لا حتى تكون عدتها عدة حائض ؟ إذا هو ما طلقها لعدة معلومة لعدم علمنا هل هي حامل فتكون عدتها عدة حامل أو غير حامل فتكون عدتها عدة غير حامل ؟ س : إذا طلقها طلاق بدعة فهل يقع الطلاق ؟ . - فيه خلاف بين أهل العلم : أ جمهور العلماء : على أنه يقع — وقال بعض العلماء : إنه لا يقع النبي وكلهم احتجوا بحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فبلغ ذلك فتغيظ فيه وقال لعمر : مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم (1) تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » فالرسول عليه السلام أمره بردها فهل معنى قوله : « فليراجعها ) أي : من الطلاق فيصير معنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حكم بوقوع الطلاق أو يكون معنى قوله : " فليراجعها ) أي : ليردها إلى نكاحها ثم يطلق من جديد من أجل هذا الاختلاف في فهم الحديث حصل الاختلاف في الحكم ، فقال من يقول : إن معنى الحديث : « فليراجعها » من الطلاق قال : إن الطلاق واقع؛ إذ لا رجعة إلا بعد الطلاق ويقولون : إن الدليل على وقوع الطلاق في الحيض هو قول الرسول عليـه السلام مره فليراجعها » ، ووجه الدلالة من ذلك هو لا مراجعة إلا بعد الفراق «مره (۱) متفق عليه : رواه البخاري ( ٥٢٥٢ ، ٥٢٥٣ ) ، ومسلم ( ١٤٧١ ) ، والترمذي (١١٧٦)، والنسائي ( ۳۳۸۹، ٣۳۹۰، ٣٣٩٦ ، ٣٣٩٧، ٣٥٥٦ ) ، وأبو داود ( ۲۱۷۹ ، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۴ ) ، وابن ماجة ( ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۳ ) ، وأحمد ( ٣٠٦، ٤٧٧٤، ٥٠٠٥، ٥١٤٢، ٥٢٠٦، ٥٢٤٦ ، ٥۲۷۷، ٥٤٦٥، ٥٧٥٨، ٦٠٨٤ ) ، من حديث ابن عمر .
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.