۱۸۳
أحكام وآداب النكاح المفسدة إذا فأمر رسول الله له له برجعتها - إذا قلنا بأنه أمر بمراجعتها بعد ثبوت
الطلاق لا تزول به مفسدة فيكون عبئًا وأحكام الشريعة منزهة عن العبث
الوجه الرابع : أن نقول : الأمر بردها ثم تطليقها معناه أنه يسد عليه باب الطلاق ؛ لأنه إذا حسبت عليه ثم قلنا : ردها ثم طلقها معنى ذلك أنه بدل ما كان باقي له طلقتين ما يبقي له إلا واحدة فنكون قد فتحنا عليه باب الطلاق ، وإذا كان الشرع يكره الطلاق فكيف يقال : إنه يفتح باب الطلاق والتضييق على الناس فتبين بهذه الوجوه الأربعة أن الراجح أن المراد بالترجيع إبطال الطلقة وردها إلى نكاحها . وأما قولهم : إنه لا مراجعة إلا بعد طلاق هذا ليس بصحيح ، لأن المراجعة في اللغة العربية أعم من المراجعة في الاصطلاح فمعناها في اللغة : الرجوع والدليل على هذا قوله تعالى في المطلقة ثلاثاً فإن طلقها - في الثالثة - : ﴿ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا ﴾ أي : الزوج الثاني ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) أي : على الزوجة والزوج الأول : ( أن يتراجعا ) هذا التراجع ليس بالمراجعة بل هو نكاح جديد
بالاتفاق ، فتبين بهذا أن لغة القرآن في المراجعة ليست هي في اصطلاح الفقهاء فنقول : إذا السنة كالقرآن في أن المراد بالمراجعة في حديث ابن عمر أن يردها إلى نكاحها بإلغاء الطلقة التي وقعت منه ، وبهذا تبين لنا أن القول الصحيح : هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية بدلالة القرآن والسنة عليه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله ويطلق في غير ما أذن الله فيه ، ولو أوقعناه لكان هذا من باب المضادة لله سبحانه وتعالى في أمره .
فالصواب : أن طلاق الحيض يعتبر لاغياً وباطلاً ولا يحسب على الزوج، والزوجة باقية فى ذمته حتى لو فرض أنها ماتت أو مات هو لورث أحدهما الآخر سواء في الطلاق الرجعي أو الطلاق البائن .
ويمكن أن نلزم الفقهاء بما أقروا به لو لم يكن من بطلانه إلا أنه بدعة وقد قال
ص ١٨٣