أحكام وآداب النكاح
۱۷
سير الساعة الذي في يدها؛ فإذا كان لا يقدر على بيع حبة شعير من مالها فكيف
يجبرها أن تبيع نفسها لهذا الرجل التي تكرهه ؛ فتبين أن القول بأنه لا يجبرها أصح أثراً ونظراً
يصح
أن
أما الرد عليهم : فهم استدلوا بفعل أبي بكر له حيث إنه زوج ابنته عائشة
وهي [ بنت ] سبع سنين بالرسول عليه السلام
نقول : إذا أتيتم لنا بزوج مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ، وامرأة مثل عائشة فنحن نوافقكم. لأننا نعلم علم اليقين : أن عائشة لا يمكن أن تكره الرسول عليه السلام وأنها ستدعو لوالدها الذي زوجها به
(1)
(1)
۳۲
في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ج ص ( ٢٢ - ٤٠ ) : وسئل - رحمه الله تعالى - عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح : هل يجوز أم لا؟ فأجاب : وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح ، ففيه قولان مشهوران ؛ هما روايتان عن أحمد إحدهما : أنه يجبر البكر البالغ ؛ كما هو مذهب مالك والشافعي ، وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه .
·
والثانية : لا يجبرها ؛ كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر . وهذا القول هو الصواب . والناس متنازعون في ( مناط الإجبار » هل هو البكارة ؟ أو الصغر ؟ أو مجموعهما ؟ أو كل منهما ؟ على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر ، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر « فقيل له : إن البكر تستحي ؟ فقال : « إذنها صماتها» . وفي لفظ الصحيح : «البكر يستأذنها أبوها » . فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنكح حتى تستأذن . وهذا يتناول الأب
وغيره ، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة وأن الأب نفسه يستأذنها وأيضاً ، فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها ؟
وأيضاً
، فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع. وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام ؛ فإن الشارع لم يجعل البكارة سبباً للحجر في موضع من المواضع
المجمع عليها ، فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع .
ص ١٧