١٧٦
*
أحكام وآداب النكاح
وقولنا : ( أو من يقوم مقامه » : هو الوكيل فيجوز للإنسان أن يوكل شخصاً ليطلق امرأته ولا يجوز للوكيل أن يطلق ثلاثا بل مرة .
- رضا الزوج إلا أن يكره بحق والذي يكره بحق مثل : المولي إذا لم يرجع، وما دون ذلك فلا يصح ، والدليل على رضا الزوج : أن الطلاق حق الزوج وجميع الحقوق الثابتة للإنسان لابد من رضاه ؛ فإذا أكره فلا يصح ، مثل أن يطلق دفعا للإكراه ، وأما إذا طلق ويريد الطلاق من أجل الإكراه ففيه خلاف .
يقول بعض العلماء : إنه يقع لأنه أراد الطلاق ، والإكراه على النيـة مـا يتصور ؛ لأن النية محلها القلب ، ولكن الصحيح أنه لو نوى الطلاق فإنه لا يقع الطلاق في الصورتين ؛ لأنه مرغم.
٤
من عاقل يعرف معناه : وضده المجنون والمعتوه والموسوس فكثير من الناس مصاب بالوسوسة وهذا لا يقع طلاقه حتى ولو قال : أنت طالق إلا إذا قصد الصحيح ولأنه مرغم وكذلك لا يقع الطلاق للمغمى عليه والنائم والهرم، واختلف العلماء فيمن لا يعقله لشدة غضب أو سكر ، إذا كان الإنسان ما يعقل التكلم لشدة غضب في هذه المسألة خلاف بين العلماء منشؤه أن كل إنسان يطلق زوجته فغالباً يطلقها في الغضب بعض العلماء يقول : إنه لا يقع الطلاق من الغضبان لأنه مغلق
وقد قال بعض العلماء : إن الغضب ثلاثة أقسام:
أ - غضب يفقد الإنسان تصوره وشعوره وهذا في الحقيقة ما يقع طلاقه
بالإجماع .
ب - أن يكون عنده غضب يشعر به فيما يقول ، لكن الغضب قد حمله على أن يطلق وهذا الذي فيه خلاف هل يقع نظراً لأنه يدري ما يقول أو لا يقع نظراً لأنه - أرغم عليه وحمل ، وابن تيمية يرى : أنه لا يقع طلاقه وكذلك ابن القيم قالوا :
ص ١٧٦