أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٧٧

أحكام وآداب النكاح ۱۷۷ لأنه مغلق عليه أمره ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا طلاق بإغلاق يغلق على الإنسان أمره فيها . ― (۱) أي في حال أن يكون غضبه يسيراً بحيث يملك نفسه وهذا لا شك أن طلاقه يقع في ، هذه الحال ؛ لأنه يدري ما يقول . كذلك إذا كان لا يعقله لسكر ، والسكر نوعان : سكر بعذر وبغير عذر لا والسكر بعذر مثل : أن يشرب مسكرا وهو لا يدري عنه أو يغر به والنوع الثاني : وهو الذي يكون بغير عذر . والمشهور من المذهب أنه يقع الطلاق ليكون عقوبة له على سكره ، والصحيح أنه يقع طلاقه ؛ لأنه ليس معه عقل * وأما قولهم : « عقوبة له » فالعقوبة للسكر معروفة وهي الجلد ، وهذا الجلد من الناحية العلمية وأما من الناحية التربوية قد يرى الحاكم تنفيذ الطلاق على السكران، ولو من باب السياسة ؛ لأن كثيراً من الناس فراق زوجته أصعب عليه من الحبس والمال وقد يقول مثلاً : إنه إذا سكر يخشى أن يطلق زوجته فيكون شدة. وقد - رجع الإمام أحمد رحمه الله تعالى - فقد قال في رواية عنه : كنت أقول بوقوع الطلاق للسكران حتى تبين لي أني إذا قلت بوقوعه أتيت بخصلتين هما التفريق بين الزوجين وإحلال المرأة لغير زوجها، وإذا قلت بعدم الوقوع أتيت خصلة واحدة تحليلها لزوجها ؛ فمذهب الإمام أحمد والله شخصياً عدم وقوع طلاق السكران، وهي (۱) رواه ابن ماجة ( ٢٠٤٦ ) ، وأحمد ( ۲۵۸۲۸ ) بلفظ : « في إغلاق » ، وأبو داود (۲۱۹۳) بلفظ « في غلاق ) ورواه الحاكم في المستدرك ( ٢ (٢١٦ ، ٢١٧ ) ، والبيهقى (٧/ ٣٥٧ ، ١٠ / ٦١ ) ، والدارقطني ( ٤ / ٣٦ برقم ۹۸ ، ۹۹) من حديث عائشة لها. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء ( ۲۰٤٧ ) ، وصحيح أبي داود ( ١٩٠٣ ) .
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.