أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٧٥

أحكام وآداب النكاح ۱۷۵ ٣ - يكون مستحباً : إذا كانت المرأة تكره أن تعيش مع زوجها ٤ - يكون مباحًا : إذا دعت الحاجة إليه من قبل الرجل . ه - ويكون مكروها فيما عدا ذلك ؛ لأن الأصل في الطلاق أنه مكروه؛ لما فيه من حل قيد النكاح شرعاً وتفريق الأسرة ب - حكمه الوضعي : الفراق بين الرجل والمرأة إما أن يكون فراقا بائنا أو غير بائن شروطه : 1 - أن يكون في نكاح غير باطل ؛ فقولنا : غير باطل يشمل الصحيح والفاسد ويخرج به الباطل الذي أجمع العلماء على بطلانه ؛ فلو تزوج بامرأة بغير ولي يصح طلاقها ويحسب عليه . - ۲ - أن يكون ممن يملكه : وهو الزوج أو من يقوم مقامه؛ لقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ ﴾ [الأحزاب : ٤٩ ] فأضاف الطلاق للناكح. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إنَّما الطلاق لمن أخذ بالساق » (۱) . والذي يأخذ بالساق عند الجماع هو الزوج والأب ما يملك الطلاق على ابنه ولو كان يملك الطلاق على ابنه لما كان عمر يحتاج إلى ابنه عبد الله أن يطلق زوجته فسأل عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يطلق (۲) (۱) رواه ابن ماجة ( ۲۰۸۱ ) ، والبيهقي ( ٧ / ٦ ، ٣٧٠ ) ، والدارقطني ( ٤ / ٣٧ ) ، موصولاً ومرسلاً ، والطبراني ( ١١/ ۳۰ ) . والحديث حسنه بطرقه الألباني رحمه الله في الإرواء ( ٢٠٤١) ،۵۱۲۲ ، (۲) رواه أبو داود ( ٥۱۳۸ ) ، وابن ماجة ( ۲۰۸۸ ) ، وأحمد ( ٤٦٩٧ ، ٤٩٩١ والحديث صححه الألباني رحمه الله ، انظر ٦٤٣٤ ) ، من حديث أبن مر الصحيحة ( ۹۱۸ )
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.