أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٣٤

أحكام وآداب النكاح وهي لا يجوز لها أن تفعل العبادة التي تشغلها عن القيام بزوجها إلا بإذنه ؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : « لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه » (۱) والمقصود صيام التطوع وكذلك الفريضة الموسع وقتها ؛ فإنه لا يمنعها من الواجب وإنما يمنعها عن فعلها في أول وقتها وهذا جائز وكانت عائشة لا تقضي رمضان إلا في شعبان (۲) لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها . المبيت عندها المبيت : هو النوم ليلاً أما نهاراً فإن الزوج حر ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وجعلنا النّهار معاشا ) [ النبأ : ١١ ] وليس لزوجته فيه حق، لكن المبيت هو الذي لزوجته فيه الحق وما هو الواجب عليه أن يبيت عندها ؟ نقول : الذي نرى فيه أنه تبع العرف فما جرت به العادة يجب اتباعه، لعموم قوله تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف ) ولكن المشهور عند الحنابلة . رحمهم الله - أنه لا يجب عليه - إلا أن يبيت ليلة مع أربع وينفرد إن شاء في الباقي قالوا : لأنه يجوز له أن يتزوج معها ثلاث نساء والثلاث هؤلاء يكن لهن ثلاث ليال ويكون حظ هذه المرأة ليلة من أربع ليال ولا يلزمه أن يبيت عندها إلا ليلة من أربع ليال ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأنه يجعل المفروض كالموجود وفرق بين المفروض والموجود لو كان معها ثلاثا حقيقة، لقلنا : نعم ليس لها إلا واحدة من أربع ، أما إذا لم يكن معها زوجات · فلماذا نقول : له أن يجفوها ثلاث ليال ويبيت عندها في الرابعة، ثم إن الله قيد هذا بالعرف ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف ) ولهذا لو كان الزوج ممن معاشه الليل مثل الحراس ونحوهم؛ فإنه يعتمد النهار ويلزمه أن يبقى عندها يوما من أربع أيام على القول بهذا أو جميع الأيام على القول بأنه: يعاشرها بالمعروف (۱) صحيح : رواه البخاري ( ٥۱۹٥ ) ، والترمذي ( ۷۸۲ ) ، وابن ماجة ( ١٧٦١ )، وأحمد (٧٢٩٧، ٩٤٤١ ، ۹۸۱۲ ) ، والدارمي ( ۱۷۲۰ ، ۱۷۲۱ ) من حديث أبي هريرة له . (۲) متفق عليه : رواه البخاري ( ۱۹۵۰ ) ، ومسلم ( ١١٤٦ ) ، والترمذي ( ۷۸۳ ) ، وأحمد (٢٤٤٠٧ ، ٢٤٤٧٨، ٢٤٩٣٤) من حديث عائشة فيها .
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.