أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٣٥

أحكام وآداب النكاح ۱۳۵ حق الزوجين في الجماع : لا شك أن الجماع من مقصود الزوج والزوجة وأنه هو كمال المتعة ويلزم الزوج أن يجامع زوجته ويلزمها أن تمكنه منها إلا في حال الضرر الديني أو الجسمي فالديني : كأن يلزم منه تأخير الفرائض عن وقتها . والضرر الجسمي واضح مثل : أن تكون مريضة لا تتحمل وما أشبه ذلك. س : كم عدد المرات المطلوب من الزوج أن يجامع زوجته فيها ؟ جـ - المشهور من مذهب الحنابلة : أنه يلزمه في كل أربعة أشهر مرة وليس لها حق فيما دون ذلك دليلهم في ذلك : أن الله تعالى يقول : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ TTT وَإِنْ عَزَمُوا الصَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [ البقرة : ٢٢٦ - ٢٢٧ ] ومعني ) يؤلون ) أي يحلفون ألا يجامعوا زوجاتهم . قالوا : فلما حد الله أربعة أشهر علم أنه لا يلزمه في أقل منها، إذ لو لزمه في أقل منها لكانت هي الحد في الإيلاء لأجل أن يفي بما أوجب الله عليه وهذا الاستدلال جيد، ولكنه معارض بما هو أصرح منه، وهو قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) فإنه إن كان هو إذا اشتهى الجماع قلنا له : متى شئت فجامع ويجب عليها أن تمكنه، وليس من العدل ألا يكون لها الحق في الجماع إلا ثلاث مرات في السنة هذا ليس من المعروف في شيء، أما مسألة المؤلي فهي قضية خاصة معينة ؛ لأنه حلف ألا يجامع زوجته؛ فإنه جعل له أقصى حد، وليس إذا جعلنا حكماً خاصاً في قضية معينة يكون هذا الحكم عاما في جميع القضايا فالصواب في هذه المسألة : أن الجماع من المعاشرة بالمعروف، وأنه هو غاية المتعة وكثير من النساء لا تتزوج إلا من أجل أن تتمتع بهذا الأمر ؛ فعليه أن يعطيها كفايتها من الجماع ما دام فيه قوة أما إذا كان يضره في بدنه ؛ فهذا لا يجب عليه(۱) . (۱) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع : >> فإن الواجب أن يعاشرها بالمعروف قال الله تعالى : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) وليس من المعروف أبداً أن الإنسان الشاب إذا تزوج بامرأة شابة ألا يجامعها إلا كل أربعة أشهر مرة».
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.