أحكام وآداب النكاح
۱۳۳
أن يسافر بها؛ لأن ذلك خلاف العشرة بالمعروف ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف ، ولَهُنَّ مثل الذي عليهنَّ بالمعروف ﴾ [البقرة : ۲۲۸] فإذا كان يسافر بها إلى بلد تتأثر منه أو إلى بلد يخشى على دينها منه وامتنعت من ذلك فلها الحق .
منعه إياها من الخروج
للزوج أن يمنع زوجته من الخروج ؛ لأنه سيدها والسيد مطاع فيمن تحت سيادته . والدليل على أن الزوج سيد قول الله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيْدَهَا لَدَا الْبَاب [ يوسف : ٢٢٥] أي : زوجها فله أن يمنعها من الخروج ؛ لأنه أعرف بمصالحها وأدرى بمضارها حتى ولو لزيارة والديها فيما خرج عن العادة إلا في مسألة واحدة وهي ما نهى عنه الرسول في قوله : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » (۱) فإذا خرجت المرأة إلى المسجد للصلاة فليس لزوجها أن يمنعها اللهم إلا إذا كان هناك خوف محقق على المرأة؛ فإن له أن يمنعها، ويكون قول الرسول الله السابق كغيره من العمومات التي تخصص بما يقتضي التخصيص ؛ فإذا قدر أن الزمان فاسد وأن أهل الشر يسطون على
النساء، ومنعها من ذلك فلا حرج إلا إذا كان سيمشي هو معها ذاهبًا وراجعاً . منعها من العبادة :
،
العبادة قسمان : عبادة واجبة والعبادة الواجبة ليس له الحق في منعها منها؛ لأنه لو منعها لزم من ذلك طاعة المخلوق في معصية الخالق وهذا لا يجوز؛ فلو قال لها : لا تصومي رمضان مثلاً فليس لها أن تمتنع عن الصيام بل تعصيه وتصوم، وكذلك لو قال لها : لا تصلي الصلاة الفريضة مع ضيق وقتها فهنا لا يجوز لها أن تؤخر الصلاة عن وقتها، وهو أيضاً لا يجوز له أن يمنعها من الصلاة في هذه الحال.
أما إذا كانت العبادة تطوعًا أو فريضة موسعاً وقتها ؛ فإن له أن يمنعها من
ذلك
(۱) متفق عليه : رواه البخاري ( ۹۰۰ ) ، ومسلم ( ٤٤٢ ) ، وأبو داود ( ٥٦٥، ٥٦٦ ) ،
وأحمد (٤٦٤١
٩٧٩٤ ، 6
6 ٩٣٦٢
هريرة الله وجاء نحوه عن ابن عمر
٢١١٦٦، ٢١١٧٤، ٢٣٨٨٥ ) من حديث أبي
ص ١٣٣