أحكام وآداب النكاح
۱۱۹
6
يجب
الخمسان :
، وتزوجها، ودخل بها، وجب المهر لها بلا ،نزاع لكن هل يجب المسمى- كقول مالك في رواية؟ أو مهر المثل كقول أبي حنيفة والشافعي، وأحمد في رواية؟ أو كأحمد في رواية ثالثة؟ هذا فيه نزاع بين العلماء. وقد يتعلق هذا الواجب برقبته كقول أحمد في المشهور عنه، والشافعي في قول، وأظنه قول أبي حنيفة أو يتعلق ذلك بذمة العبد فيتبع به إذا أعتق، كقول الشافعي في الجديد، وقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما؟ والأول أظهر؛ فإن قوله لهم : إنه حر تلبيس عليهم، وكذب عليهم، ثم دخوله عليها بهذا الكذب عدوان منه عليهم. والأئمة متفقون على أن المملوك لو تعدى على أحد فأتلف ماله، أو جرحه أو قتله، كانت جنايته متعلقة برقبته لا تجب في ذمة السيد، بل يقال للسيد: إن شئت أن تفك مملوكك من هذه الجناية ، وإن شئت أن تسلمه حتى تستوفي هذه الجناية من رقبته . وإذا أراد أن يقتله، فعليه أقل الأمرين من قدر الجناية، أو قيمة العبد : في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما. وعند مالك وأحمد في رواية : يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، فهذا العبد ظالم معتد جارٍ على هؤلاء، فتتعلق جنايته برقبته وكذلك ما اقترضه من مال الزوجة مع قوله : إنه حر، فهو عدوان عليهم فيتعلق برقبته في أصح قولي العلماء. والله
أعلم وسئل - رحمه الله تعالى - عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج، فباعت العوض، وقبضت الثمن، ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك : فهل يبطل حق المشتري ، أو يرجع عليها بالذي اعترفت أنها قبضته من غير الملك ؟
فأجاب : لا يبطل حق بمجرد ذلك، وللورثة أن يطلبوا منها ثمن الملك الذي اعتاضت به، إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك وكان قد أفتى طائفة بأنه يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة وليس بشيء؛ لأن هذا الإقرار تضمن أنها استوفت صداقها، وأنها بعد
هذا الاستيفاء له أحدثت ملكا ،آخر فإنما فوتت عليهم العقار، لا على المشتري .
وسئل
المقسط
-
رحمه الله - عن رجل تزوج امرأة وكتب كتابها ودفع لها الحال بكماله، وبقي من ذلك، ولم تستحق عليه شيئًا، وطلبها للدخول فامتنعت ولها خالة تمنعها: فهل تجبر على الدخول ، ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه؟
فأجاب : ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه باتفاق الأئمة، ولا خالتها ولا غير خالتها أن يمنعها، بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليها، وتجبر المرأة على
تسليم نفسها للزوج .
ص ١١٩