أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١١٨

۱۱۸ وسئل - أحكام وآداب النكاح رحمه الله تعالى - عن امرأة تزوجت برجل ، فهرب وتركها من مدة ست سنين، ولم يترك عندها نفقة، ثم بعد ذلك تزوجت رجلاً ودخل بها فلما اطلع الحاكم عليها فسخ العقد بينهما : فهل يلزم الزوج الصداق ؟ أم لا ؟ . فأجاب : : إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج، وانقضت عدتها، ثم تزوجت الثاني، فنكاحه صحيح. وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح الأول، فنكاحه باطل. وإن كان الزوج والزوجة علما أن نكاح الأول باق وأنه يحرم عليهما النكاح، فيجب إقامة الحد عليهما. وإن جهل الزوج نكاح الأول، أو نفاه أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ، فنكاحه نكاح شبهة، يجب عليه فيه الصداق، ويلحق فيه النسب، ولا حد فيه، وإن كانت غرته المرأة أو وليها فأخبره أنها خلية عن الأزواج، فله أن بالصداق الذي أداه يرجع على من غره في أصح قولي العلماء وقال شيخ الإسلام - رحمه الله : فصل إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها ، لم يستقر مهرها في مذهب الإمام أحمد الذي ذكره أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأبي البركات وغيرهما- وغيره من الأئمة الأربعة : مالك ، والشافعي وأبي حنيفة. وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها لم يستقر مهرها باتفاقهم. ولا يجب لها عليه نفقة ما دامت كذلك باتفاقهم. وإذا كانت مبغضة له مختارة سواه فإنها تفتدي نفسها منه . وسئل - رحمه الله - عن مملوك في الرق والعبودية، ، تزوج بامرأة من المسلمين، ثم بعد ذلك ظهرت عبوديته، وكان قد اعترف أنه حر، وأن له خيراً في مصر، وقد ادعوا عليه بالكتاب وحقوق الزوجية، واقترض من زوجته شيئًا فهل يلزمه شيء أو لا ؟ — فأجاب : الحمد لله ، تزوج العبد بغير إذن سيده- إذا لم يجزه السيد باطل باتفاق المسلمين، وفي السنن عن النبي أنه قال : « أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر»، لكن إذا أجازه السيد بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. وأنكحوا الأيامى منكُمْ وَالصَّالحين من وإذا طلب النكاح فعلى السيد أن يزوجه؛ لقوله تعالى : عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله النور : ٣٢ ] . وإذا غر المرأة وذكر أنه =
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.