۱۲۰
أحكام وآداب النكاح
وسئل – رحمه الله - عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثا، ولها كتاب إلى مدة وهو معسر. فأجاب : إذا كان معسراً لم يجز مطالبتها له حتى يوسر ، وإذا شهدت بينة بذلك سمعت، بل القول قوله مع يمينه إذا لم يعرف له مال في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.
وسئل - رحمه الله - عن رجل تزوج بامرأة وفي ظاهر الحال أنه حر، فأقامت في صحبته إحدى عشرة سنة، ثم طلقها ولم يردها، وطالبته بحقوقها، فقال : أنا مملوك يجب الحجر على : فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف في المذاهب الأربعة؟ فأجاب : حق الزوجة ثابت لها المطالبة به لوجهين :
أحدهما : أن مجرد دعواه الرق لا يسقط حقها والحال ما ذكر ؛ فإن الأصل في الناس الحرية، وإذا ادعى أنه مملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك، ففي قبول قوله ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره :
أحدها : يقبل فيما عليه دون ماله على غيره كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول
لهم.
والثاني : لا يقبل بحال، كقول من قال ذلك من المالكية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والثالث : يقبل قوله مطلقا، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، فإذا كان مع دعوى المدعي لرقه لا يقبل إقراره بما يسقط حقها عند جمهور أئمة الإسلام فكيف بمجرد دعواه الرق ؟ وكيف وله خير وإقطاع، وهو منتسب، وقد ادعى الحرية حتى زوج بها ؟
الوجه الثاني : أنه لو قدر أنه كذب ولبس عليها وادعى الحرية حتى تزوج بها ودخل ، فهذا قد جنى بكذبه ،وتلبيسه والرقيق إذا جنى تعلقت جنايته برقبته فلها أن تطلب حقها من رقبته إلا أن يختار سيده أن يفديه بأداء حقها، فله ذلك . اهـ
เ
ص ١٢٠