VV
الموصية لمن يحصون ومن لا يحصون (1)
تجوز الوصية لمن يحصون ، سواء أعرفوا بأشخاصهم أم عرفوا بأوصافهم ، وتجوز لمن لا يحصون ، ونريد أن نتكلم في أحكام الموصايا للمحصوريين وغير المحصورين لا من ناحية صحتها ، ولكن من حيث بيان من يستحقها من غير المحصورين ، ومآل الموصية المحصورين أو الجهات ، اذا كان بعض من ذكروا ليس أهلا للملكية بالموصية عند الوفاة ، وكيف يكون الاستحقاق اذا تعددت الجهات
وعلى ذلك نقول ان الموصى له من حيث الحصر والتعيين أقسام أربعة :
القسم الأول - موصى له غير محصور ، وهو من كان يزيد على مائة على
حسب المعمول به الآن فى المحاكم الشرعية ، كأن يقول أوصيت للقبيل الفلاني
.6
وهم غير محصورين ، وحكم الموصية في هذه الحال أنها جائزة ، سواء أكان لفظ
(۱) بينت المواد ۳۰ ، ۳۱ ،
۳۲
، ٣٣، ٣٤ احكام الوصية لهؤلاء بالنسبة لبطلانها
في بعضهم وأحكام من لا يحصون ، ، وهذا نصها
المادة ٣٠
-
·
تصبح الوصية لمن لا يحصون ، ويختص بها المحتاجون منهم ، ويترك توزيعها
بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الموصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة ومن له تنفيذ الوصية
هو الوصى المختار ، فان لم يوجد فهيئة التصرفات ، أو من تعينه لذلك
•
المادة ٣١ - اذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ، ولم يعينوا بأسماءهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصى كان جميع ما أوصى به مستحقا للآخرين مع مراعاة المواد ٢٦ ، ۲۷، ۲۸ ، ۲۹ ۰
المادة ٣٢ - اذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة ، أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورة ، ولكل جماعة غير محصورة سهم من الموصى به
المادة ٣٣ - اذا كانت الوصية للمعينين عاد الى تركة الموصى ما أوصى به لمن كان غير أهل.
للوصية حين الوفاة
·
المادة ٣٤ - اذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد الى تركة الميت ما أوصى به اليهم . ويحاص الورثة به أرباب الموصايا الباقية اذا ضاق عنها محل الوصية .
ص ٩٩