الوصية يدل على معنى الحاجة ، أم لا يدل ، وإذا صحت لا تصرف للمحتاجين وغير المحتاجين ، بل تصرف الى المحتاجين فقط ، وذلك لأن الوصية عمل معروف والموصية لغير المحصورين يتعذر فيها ، أو يتعسر المصرف اليهم أجمعين ، فكان لابد أن يصرف لبعضهم ، ولا وجه لترجيح فريق منهم على فريق الا بالأمر الذي هو أقرب الى معنى الموصية ، وهو المقربة والمعروف والبر والخير ، وذلك انما يكون بالصرف الى المحتاجين فقط
ولا يلزم أن يعم المحتاجين جميعا ، ولا المساواة بينهم ، بل ذلك متروك لاجتهاد من له حق تنفيذ الموصية ، وهو الموصى المختار من الموصى اذا كان عين وصيا ، وخوله ذلك السلطان
فان لم يكن الموصى عين وصيا ينفذ وصاياه ، فذلك يكون من اختصاص هيئة للتصرفات بالمحكمة الشرعية المختصة ، تنفذها بنفسها ، أو تعين من
ينفذها (۱)
وهكذا
ويسلك في التنفيذ سبيل المصلحة ، فيقدم شديد الحاجة على غيره
القسم الثاني - المحصورون المعروفون بأوصافهم أو جنسهم ، كالمرضى من بني فلان ، وكبني فلان ، ولم يعرفوا بأسمائهم ، ولم يعينوا بأشخاصهم ، فالموصى به لهم أجمعين ، فان لم تتم الوصية لبعضهم كموته في حياة الموصى ، أو عدم قبوله ، فان الموصى به يكون كله للباقين ما دام الاسم يطلق عليهم ، والوصف ثابتا لهم وذلك لأن التعريف لم يكن بالشخص ، حتى يكون الموصى به مجزءا
(۱) هذا ما جاء بقانون الموصية ، وقد جاء بالقانون المدنى الجديد أنه فى حال اقامة مصف للتركة يتولى ذلك المصفى تنفيذ الموصايا كما جاء في المادة - ٨٩٨ فهل يعتبر امر في هذه الحال ، كما اذا كان للتركة وصى مختار ولا يكون سلطان لهيئة التصرفات ؟ المظاهر ذلك ، وعلى هذا يكون سلطان الهيئة ان لم يكن وصى ولا مصف.
ص ١٠٠