شرح قانون الوصية — الصفحة ٩٨

مع الأغلب المشائع الأعم ، وأخذ الحد بمدة سنة من رأى محمد بن عبد الحكم من فقهاء المالكية. + ولكن أخذ بالنظام الشمسى فى السنة ، للاحتياط للحمل ، وخولف بذلك الأصل الذى أخذ منه القانون ، فان رأى ابن عبد الحكم هو الحد بسنة هلالية ، واعتبرت تسعة الأشهر بالأيام، وخولف بذلك الأصل ؛ لأن تسعة الاشهر في مذهب الامام أحمد هي هلالية أيضا • وقد اشترط القانون للوصية للحمل ان ذكر أنه من فلان أن يثبت نسبه منه ، لا أن يثبت مجرد العلوق ، وذلك لأنه قد يكون الحمل منه ، ولكن لا يثبت النسب ، لأنه اذا كان من زنى لا يثبت النسب ، فاذا أوصى لحمل فلانة من فلان. " وكان من زنى لا يثبت المنسب ، فلا تثبت الموصية ، وهذا مذهب الشافعي ، وبه أخذ القانون . هذا ويلاحظ أن الموصى اذا مات قبل أن تلد ، ولزمت الوصية للحمل بالمقبول تكون الملكية موقوفة حتى يولد حيا ، فان ولد ميتا كانت لورثة الموصى وان ولد حيا كانت له ، سواء أكانت الوصية بأعيان أم بمنافع ، وان كانت بالأعيان تكون الغلات تابعة للأعيان ، فتكون موقوفة على ولادته حيا ، فان ولد حيا ملكها ، والا كانت الورثة أيضا ، واستحقاقه للغلة على أنها من نماء الموصى به ، لا على أنها وصية ، كما هو مذهب المقانون . f ۹۸ 1
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.