فانه جعل القبول لمن له الولاية على ماله باذن من المجلس الحسبي ، فلكي نقول أن نصيب الحمل الذى يولد حيا ، ثم يموت ينتقل الى ورثته ، يجب أن نفرض ان الملكية انتقلت اليه ، فان لم يكن القبول قد وجد ، فان حق القبول والرفض ينتقل فى نصيبه الى ورثته
.
وهذا كله اذا كانت الوصية بالأعيان ، أما الوصية بالمنافع له ، فهى وصية
بالمنفعة لمعين ، فتنتهى بموته ، لأن الوصية بالمنافع ، ان لم يكن لها شرط معلوم
تنتهى بوفاة الموصى له بها
+
Vo
والظاهر من قانون الوصية كالظاهر من قانون الميراث ، أن
شرط استحقاقه للموصى به ، ولادته كله حيا ، وتعلم حياته بحركة أو صوت ، من بكاء أو عطاس أو نحو ذلك ، فان لم يظهر شيء بعد ذلك كان للقاضي أن يرجع الى أهل الخبرة من الأطباء لمعرفة حياته بعد ولادته ، واشتراط ولادته كله حيا لاستحقاق الميراث والوصية هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد أما مذهب الحنفية فالشرط ولادة أكثره حيا ، لأن للأكثر حكم الكل .
وقد صرحت المذكرة بذلك فقالت ، مذهب الحنفية الذي جرى عليه العمل. ( من قبل ( أنه يكفى فى حياة الحمل الموصى له أن يولد أكثره حيا ، وقد رثى من المصلحة العدول عن مذهب الحنفية الى مذهب الشافعي الذي يشترط في الحياة أن يولد الحمل ، وبه حياة مستقرة ، والمحياة المستقرة تثبت بوجود الأعراض
الظاهر للحياة ، كالبكاء والصراخ والشهيق ، فان لم توجد هذه الأعراض رجع الى رأى الأطباء الشرعيين من أن الجنين ولد حيا حياة يقينية . .
٧٦ - وأحكام الحمل أخذت فى الجزء السابق كما ترى من رأى الأئمة الثلاثة كما ذكرنا ، ومن رأى الشافعي خاصة ، كما ذكرت المذكرة التفسيرية ، فحق على المباحث أن يرجع اليه فى تفسير مبهمه ، وتفصيل مجمله
وأما المدد فقد أخذ الحد بتسعة أشهر من مذهب أحمد بن حنبل ، وهو يتفق
6
۹۷ -
(م ۷ - شرح قانون الموصية )
ص ٩٧