الأمر الثاني - أن الوصية خالفت الميراث في الحمل بالنسبة لولادته في حال اعتدادها من الفرقة بطلاق رجعى ، فقانون الوصية يعتبر الوصية صحيحة اذا جاءت لتسعة أشهر من وقت الوصية لا أكثر ، بينما قانون الميراث جعلها كالمعتدة من فرقة بائنة أو وفاة ، وقانون الميراث يسير مع أحكام ثبوت النسب اذا انت به لأكثر من (٣٦٥ ) يوم فاذا لوحظ فيها التأكد الحكمي يكون
<
الانسجام القانونى ثابتا ، اذ يحكم بوجوده في بطن أمه في حال النسب ، ويحكم به في حال الميراث ، بلا فرق فرق بينهما
أما في الموصية فقد كان التخالف واضحا ، إذ أنه قد حكم بوجوده في بطن أمه في حال النسب ، بينما لم يحكم بذلك في حال الوصية ، وذلك تفارق لا يسوغ في قوانين الدولة المواحدة ، وفى موضع واحد .
ولذلك يجب أن يوحد الأمر في هذه القوانين الثلاثة : النسب ، والميراث
والموصية
، اما بجعل المدة تسعة أشهر فى الثلاثة ، بالنسبة للمعتدة من طلاق
رجعي أو ( ٣٦٥ ) في الموصية أيضا
٧٤ - ولقد قرر القانون احتمال ولادة أكثر من ولد في حمل واحد
في وقت واحد أو في وقتين مختلفين بينهما زمن يدل على أنهما توءمان ، وهو
أقل من ستة أشهر
فرض القانون ذلك ، فقرر أنه ان ولد أحدهما حيا والآخر ميتا كان.
"
الموصى به كله للحى ، وأن ولدوا أحياء كان الموصى به بينهم بالتساوي ، الا اذا كان الموصى نص في مثل هذه المحال ، فانه يتبع نصه
واذا ولد أحدهما حيا ثم مات ، فانه ينتقل ما يستحق الى ورثته ، لأنه مات. بعد استحقاقه ، ودخول الموصى به في ملكيته ، ويجب أن يفرض أن ذلك. مشروط بقبول من تكون له الولاية، لأن المقبول شرط لثبوت الملكية في الوصية ، وقد اشترط القانون القبول في كل الوصايا ، ولم يستثن من ذلك الوصايا للحمل.
٩٦ -
ص ٩٦