الحال اذا جاءت به لهذه المدة ، ومعنى ذلك أنه حكم بأنه كان في بطن أمه وقت الوفاة أو المفرقة ، فكان واجب التنسيق الفقهى أن يحكم بوجوده في كل الأحوال ، ومنها حال الموصية ..
وانما جعل القانون المصرى أقصى مدة لثبوت الحمل هي ٣٦٥ أي سنة شمسية ، لأن الأطباء قرروا أن الحمل لا يمكن أن يستقر في بطن أمه أكثر من خمسة وستين يوما وثلاثمائة ، وان ذلك يتفق مع رأى محمد بن عبد الحكم من فقهاء المالكية فانه جعل أقصى مدة الحمل سنة ، وكذلك رأى بعض الحنابلة ، غير أن السنة تحتسب عند هؤلاء بالسنة الهلالية
۷۳
. هذه هي المدة التي عينها القانون للتأكد من وجود الحمل فى .
أمه وقت الوصية ، ويجب أن نشير هنا إلى أمرين
الأمر الأول - أن القانون توهم عبارته أنها ان ولدت لأكثر من (٣٦٥) من وقت وفاة المزوج الذى تعتد من وفاته ، أو من وقت الفرقة البائنة التي تعتد منها ، ولكن أقل من تسعة أشهر من وقت الوصية أن الموصية لا تصح ، لأنها داخلة في المجال الثانية في المادة (٣٥) وهي تمنع المصحة ، ولكن المنطق يوجب أن تصح الوصية ما دام لم يذكر أن الحمل لابد أن يكون من المزوج ، لموجود التأكد الطبيعي ، وهي وجوده في بطن أمه وقت الموصية ، وروح القانون يؤدى الى ذلك ، وان كانت النصوص لا تسعف به ، وذلك لأن الأصل في ثبوت وجود الحمل في بطن أمه ، أن يلاحظ فيه الطبيعة والفطرة ، وكانت زيادة المدة الى ( ٣٦٥ ) على خلاف الأصل من غير أن تمحوه وتزيل اعتباره ، وذلك لصدور الاقرار ، والمحكم بثبوت النسب ، وعلى ذلك يكون تقدير مدة أطول غير ملغ لاعتبار المدة القصيرة ، فاذا ولدته لأكثر من ٣٦٥ من وقت الوفاة أو المفرقة ، ولكن لأقل من تسعة أشهر من وقت الموصية تعتبر الوصية صحيحة ؛ الا اذا ربط الموصى الوصية بثبوت النسب ، فانها حينئذ لا تصح ، لأنه أوصى الحمل على اعتبار نسبه ، ولا يثبت قضاء من المطلق أو الميت بعد هذه المدة.
190
ص ٩٥