وتأكد وجوده فى بطن أمه له طريقان : طريق المتأكد الطبيعي ، وطريق
التاكد الحكمي ، ولكل واحد منهما حال يثبت فيها.
فالتأكد الطبيعي ذكره القانون ؛ وهو أن يولد لسبعين يوما ومائتي يوم (۲۷۰) على الأكثر من وقت الوصية ؛ ويكون اذا كانت الحامل زوجة أو معتدة من طلاق رجعى وقت الوصية ؛ ولم يكون في عبارة الموصى ما يدل على اقراره بأن الحمل مستكن في بطن أمه وقت انشاء الوصية ؛ وانما اعتبر التأكد الطبيعي بولادته لتسعة أشهر أى ) ۲۷۰ ( لأن الحمل عادة يكون لهذه المدة ويندر أن يولد حيا لأقل من هذه المدة ؛ كما هو مجرى العادة عند سائر الناس .
واعتبر المتأكد الحقيقي في حال قيام الزوجية ؛ لأن القانون ليس له حكم بأمد معين أكثر من هذا ، حتى يعتبر الأخذ به لمدة عينها المشارع في أحكام ثبوت النسب أو غيره ؛ وتعتبر الزوجية قائمة حكما في حال الطلاق الرجعي ، ولذلك الحق فى الوصية بقيام الزوجية ، وسنناقش ذلك
والتأكد الحكمي يكون بولادته في المدة التي اعتبرها القانون المصرى أقصى مدة لوجود الحمل في بطن أمه ، وهى خمسة وستون يوما وثلاثمائة ، وقد أخذ بهذه المدة في حالين
الحال الأولى - حال الاقرار بالحمل ؛ لأنه فى حال الاقرار يؤخذ المقر. باقراره ، الا اذا ثبت يقينا كذبه فى هذا الاقرار ، وذلك يكون بولادته في المدة التي اعتبرها المشارع أقصى مدة للحمل ، وهي ( ٣٦٥ ) أي سنة شمسية ، فما لم تلده لأكثر من هذا لا يسوغ تكذيب المقر في اقراره ، بل يؤخذ هو وورثته
والحال الثانية - هي حال اعتداد الحامل من وفاة أو فرقة بائنة ، فان الحمل يدخل في الموصية اذا ولدته لأقل من ( ٣٦٥ ( من وقت وفاة الزوج ، أو من وقت حدوث الفرقة ، فانه في هذه الحال تصح الموصية ، وان ولدته لأكثر من تسعة شهور من وقت صدورها ، وذلك لأن المشارع حكم يثبوت النسب في هذه
٩٤
ص ٩٤