شرح قانون الوصية — الصفحة ٩٣

الوصية المجمل (۱) ۷۲ - والحمل له شبه بالمعدوم المذي سيوجد ، ولذلك نذكره عقبه أجمع الفقهاء على جوان الموصية للحمل المستكن ، وان اختلفوا في الهبة لله ، ووجه المفرق بين الهبة والموصية فى هذا أن الهبة تمليك في الحال ، فيقتضى وجود المملك فى الحال على وجه اليقين ، والمهبة عند أكثر الفقهاء لا تتم الا بالقبض ، ولا يوجد من يقبض عن الجنين ، لعدم ثبوت المولاية عليه ، وهو جنين ، أما الوصية فهى تمليك مضاف الى ما بعد الموت ، فتنفيذها لا يكون الا بعده ، فلا ضرورة لموجوده بيقين وقت الموصية ، ولأن الموصية كالميراث من حيث ان الملك فيها يثبت بالخلافة ، والحمل يرث ، فصح أن يوصى له • ولكن الموصية للحمل توجب أن يثبت وجوده في بطن أمه عند انشاء الموصية اذا كان معينا بالتعيين ، لأن الموصى له المعين يشترط وجوده وقت الموصية ، ويجب أن يكون موصوفا بالأوصاف الذى ذكرها الموصى ، فان ذكر أن الموصية لحمل فلانة من فلان ، فلابد لصحة الموصية من أن يثبت نسبه من فلان هذا ، لأنه عرفه بهذه النسبة ، فيكون كمن يقول أوصيت لولد فلان ، فلابد من ثبوت نسبه منه . (۱) الموصية للحمل قد اشتملت على بيانها المادة ٣٥ ، ٣٦ من المقانون ، وهذا نصهما : المادة ٣٥ : تصح الموصية للحمل في الأحوال الآتية : ۱ - اذا أقر الموصى بوجود الحمل وقت الموصية ، وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية · • ٢ - اذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من وقت الموصية ، ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة ، فتصبح الموصية اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوفاة أو الفرقة البائنة ، واذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك المعين وتوقف غلة الموصى به الى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له المادة ٣٦ - اذا جاءت المحامل في وقت واحد، أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الموصية بينهم بالتساوى، الا اذ نصت الوصية على خلاف ذلك واذا انفصل أحدهم غير حي استحق الحى منهم كل الموصية ، وان مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الموصية بالاعيان ، وتكون لورثة الموصى في الموصية بالمنافع
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.