شرح قانون الوصية — الصفحة ٩٢

فان كان الموصى له موجودا وقت الوفاة ، ولم يكن ثمة احتمال لوجود غيره 6 ممن يشمله الوصف ، فان الموصى به ، يكون له بالملكية التامة ان كان عينا وبالملكية الناقصة ان كان منفعة ، وان لم يكن قد وجد وقت الوفاة أحد انتظر فان حصل يأس من الولادة ، بأن مات عقيما بطلت الموصية ، وان ولد له ولد استحق المغلة من وقت ولادته فقط على المشهور ، والمغلة فيما بين الوفاة ، وولادته تكون للورثة ، لأن المرقبة على ملكهم ، ولو كانت الموصية بالعين ، وقيل انه يستحق الغلة من وقت الوفاة ، لأنها هي والعين تكون موقوفة حتى يولد ، فان ولد أخذ الغلة • وأخذ القانون بالأول ، وان وجد ثان شارك الى أن يحصل اليأس من وجود غيرهم ، فتكون ملكية العين لهم ، وتورث عنهم ان كان الوصية بالعين " وان كان بالمنفعة لا يكون لهم غيرها ، واذا انقرضوا انتقلت الى المورثة الذين يملكون المرقبة المصلحة ولا شك أن توسعة المالكية فى فتح باب الموصية هو الذي يتفق مع والمفقه ، لأن الموصية من عمل المعروف، وعمل المعروف يتوسع فيه بما لا يتوسع في غيره ، ولأن الموصية كالموقف ، وقد جاز الوقف على من سيوجد ، فتجوز الوصية أيضا ، ولأن الفقهاء جميعا أجازوا فيها ما لم يجيزوا في غيرها فأجازوا الموصية بالمجهول، والمعدوم الذي سيوجد عند الوفاة ، فتسامح المفقهاء جميعا في القواعد بشأنها ، فكان من الواجب التوسعة أيضا باجازة الموصية للمعدوم الذي سيوجد ۹۲ I
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.