ومهما يكن من المقول في المعين بالتعيين ، فان المعرف بالوصف يشترط وجوده وقت الوفاة ، لأن الملك بالوصية كالملك بالميراث ، وشرط الميراث تحقق
وجود الموارث وقت وفاة المورث ، كذلك شرط نفاذ الوصية تحقق وجود الموصى
له وقت وفاة الموصى
۷۰
أما مذهب مالك ، وهو المصدر الفقهى للقانون في هذا الموضع فانه تجوز الوصية للمعدوم ، بل يجوز الوصية للميت في الأقوال المشهورة
عنده ،
ان علم الموصى بموته وقت الوصية ، ويصرف المشيء الموصى به في أداء ديونه ، وان لم يكن عليه دين كان الموصى به لوارثه ، فان لم يكن له وارث بطلت الوصية لاستحالة تنفيذها ، ولا تعطى لبيت المال ، لأنه ما قصد الاعطاء لمه ، انما قصد الأعطاء للميت ، ومعناه الاعطاء لشخصه بوفاء دينه ، أو الاعطاء لأقاربه الوارثين ، وان كان الموصى لا يعلم وقت الوصية بموت الموصى له لا تصح ، لأن المظاهر انه قصد الموصية له شخصيا بفرض حياته
ووافق جمهور الفقهاء في بطلان الوصية للميت من المالكية محمد بن عبد الحكم وحجته معهم أن الميت ليس أهلا للتمليك ، ولكن المالكية لا يجعلون القواعد حائلا بينهم وبين المصالح ، ولذلك يقضون بما فيه المصلحة ، ولو خالف القواعد والمصلحة هنا فى تنفيذ الوصية ، اذ تتحقق مصلحة الموصى يهدر قوله ، ومصلحة الموصى له بسداد ديونه ، واعطاء ورثته ، وذلك توجيه لكلام العاقل نحو غرض صحيح مقصود
فلا
۷۱
والوصية للمعدوم الذى سيوجد صحيحة نافذة بالاتفاق في
"
وخالفه
المذهب المالكي ، سواء أوجد وقت الوفاة أم لم يوجد الا بعدها الحنفية ، فاشترطوا الموجود وقت الوفاة كما ذكرنا لكي تكون الملكية الموصى له
بالخلافة عن الموصى ، ولكن المالكية لا يستمسكون بالقواعد أن عارضت المقاصد والمصالح ، والمصلحة في تنفيذ الوصية ، فلا يمنع تنفيذها قاعدة .
ص ٩١