لا ينتهون ، وكذلك الحكم اذا اشترك مع الموصى له المعدوم موصى له غير محصور
وسنبين قريبا الوصية لغير المحصورين ، وأحكام القانون فيها
•
ولمنتقل بعد ذلك الى بيان المصدر الفقهى لذلك الجزء في القانون
وأنه مذهب مالك المتسع الرحاب ، ولقد قالت المذكرة التفسيرية في المواد المتعلقة بذلك : « اشتملت هذه المواد على أحكام جديدة مأخوذة من مذهب الامام مالك بقصد التوسعة على الناس ، لأنه لا يشترط فى مذهبه وجود الموصى لــه وقت موت الموصى ، خلافا لمذهب الحنفية ، فانه يشترط فيه ذلك ،
ولنبين بعض البيان مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك في هذا المقام .
اتفق فقهاء المذهب الحنفى على أن الموصى له اذا كان غير معين بالاسم أو الاشارة ، بل معروفا بالوصف لا يجب أن يكون موجودا وقت الوصية ، بل يجب وجوده وقت الوفاة ، وان كان معينا بالاسم أو الاشارة ، فقد يفهم من كلام الكاساني في البدائع عند الكلام في الحمل أن في المسألة روايتين ، إذ قد قال : اذا قال أوصيت بثلث مالى لما في بطن فلانة - فانها ان ولدت لما يعلم أنه كان موجودا في البطن صحت الموصية ، والا فلا ، وانما يعلم ذلك ولدت لأقل من ستة أشهر ثم يعتبر ذلك من وقت موت الموصى فى ظاهر الرواية ، وعند الطحاوي رحمه الله من وقت الوصية ، وجه ما ذكر الطحاوى رحمه الله أن سبب الاستحقاق هو الوصية فيعتبر وجوده ، ووجه ظاهر الرواية أن وقت نفاذ الوصية واعتبارها في حق الحكم وقت الموت، فيعتبر وجوده من ذلك الوقت .
وان هذا المكلام فيه شيء من الغرابة ، أو على التحقيق فيما يسند إلى ظاهر الرواية شيء من الغرابة ، لأن رواية الطحاوى واضحة ؛ اذ أنه ما دام معينـا بالاشارة أو بالنسبة الى أمه فى وقت الوصية ، يجب أن يكون موجودا في ذلك الوقت ، لتصح العبارة ، وكذلك كل معين بالتعيين ، وعلى ذلك يجب حمل ما جاء في ظاهر الرواية على الحمل الذي يكون في ضمن المعرفين بالوصف
لا بالتعيين
ص ٩٠