شرح قانون الوصية — الصفحة ٨٩

الموصى جعل المغلة من بعدهم لأحد غيرهم، فان المغلة تثول الى من لهم ملكية المرقبة ، وهم المورثة ، واذا انقرض بعضهم فان القانون لم يصرح بحكمه ، ولكنه يفهم مما ذكره بعد ذلك ، فانه اذا كان الاسم ينطبق على الباقين يأخذون الغلة وهكذا ، حتى ينقرضوا ، فتئول المغلة بعد ذلك الى المورثة ، وان كان الاسم لا ينطبق على الباقين ، أو قيد الموصى بقيد يفهم منه أنه لا يأخذ الغلة كلها الا عدد معين ، فان الباقين يأخذون ما يستحقون بمقتضى الشرط ، والباقى يكون للورثة ، وهكذا حتى ينقرض الجميع . الأصل الثالث - أنه يلاحظ عند تنفيذ الموصية لفظ الموصى ، والقرائن اللفظية والعرفية التى قارنت انشاء الموصية ، من حيث اعتبار الواحد مستحقا لكل الموصى به ، أو بعضه ، فانه اذا كان اللفظ يدل على أن الواحد ينفرد بكل الموصى به ، ولم يكن الا واحد أخذ الموصى به كله فى الدائرة التي بيناها ، وان كان اللفظ يدل على شرط التعدد لاستحقاق الكل ، كأن قال أوصيت لمن يولد لفلان يأخذ الإثنان كل المعين ، ومن دونهما يأخذ بمقدار هذه النسبة لا يستحق الكل الا اثنان أو أكثر ، وحيث لا يتوافر الشرط ، يأخذ الموجودون ما يستحقون والباقى يكون للورثة أيا كان الاستحقاق غلة فقط أو غلة ورقبة على حسب الأحوال المبينة فى الأصلين السابقين هذه خلاصة أحكام الوصية بالمنافع والأعيان للمعدوم ؛ انما Л يلاحظ في المنافع أمران - أحدهما - أن تكون الوصية بالمنافع غير متجاوزة الطبقتين على ما سنبين في بيان أحكام الوصية بالمنافع، وفي أحكام الوصايا بها التي تكون لطبقات ، ولذلك فضل بيان في موضعه ثانيهما - أن الوصية بالمنافع قد تكون لغير المحصورين الذين لا ينقطعون غالبا ، ولا تكون المنافع فيها قابلة حينئذ لأن تعود الى المورثة ؛ لأنهم في الغالب - A9_
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.