شرح قانون الوصية — الصفحة ٩

انشاء الوصية وثبوت الملكية بها ذكر القانون فى المادة الأولى (۱) منه تعريف الوصية ، فعرفها بأنها تصرف فى التركة مضاف الى ما بعد الموت . وهذا تعريف قد وضعه الذين أعدوا القانون فى أدواره الأولى ، وخالفوا فيه تعريفات الفقهاء المختلفين لها ، فقد عرفها بعضهم بأنها تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق المتبرع وبعضهم بأنها تبرع مضاف الى ما بعد الموت ، وعرفها الكاساني بأنها اسم لما أوجبه الموصى فى ماله بعد الموت ، وقال الكرخي في تعريفها : انها ما أوجبه الموصى في ماله تطوعا بعد موته ، أو فى مرضه الذي مات فيه O هذه التعريفات كلها ناقصة ، وتعريف القانون أشمل منها وأضبط ، وأدق ووجه نقصها أن التعريف الأول لا يشمل الاسقاطات كالابراء ولا يشمل كل ما جاء فى القانون على ما سنشير اليه ، والتعريف الثاني C والثالث ، لا يشملان بعض الوصايا التي اشتمل عليها القانون ، كالوصية بتقسيم 6 التركة بين المورثة . وتعريف الكاسانى لا يشمل الوصية بأداء واجبات عليه لأنه ما أوجبها على نفسه ، بل هي واجبة بايجاب الشارع ، وما أوجبه هو أداؤها بعد وفاته ، وتعريف الكرخى يجعل تبرعات المريض مرض الموت من باب الوصايا عند انشائها ، وهذا لا يتفق مع الموضع الفقهي لها ؛ لأن الذى يقرره الفقهاء (۲) أن تبرعات المريض المنجزة فى حال مرضه تأخذ في انشائها حكم الهبات ، فيشترط لتكوينها ما يشترط فى الهبات ، ولكنها في المآب تأخذ (۱) نص المادة الأولى : « الوصية تصرف فى المتركة مضاف الى ما بعد الموت • (۲) قد اعتبر المقانون المدنى الجديد كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به المتبرع تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تسرى عليه أحكام الموصية واذا أثبت المورثة أن المتصرف صدر فى مرض الموت اعتبر تبرعا ، حتى يقوم الدليل على خلافه ويعتبر التصرف وصية أيضا اذا كان لأحد المورثة واشترط المتصرف ولو كان صحيحا حيازة العين التي تصرف فيها والانتفاع بها مدى الحياة ، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك المادتان ۰۹۱۷ ،۹۱١٦
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.