شرح قانون الوصية — الصفحة ٨

وقد تثبت هذه الخلافة بارادة الشخص ، وهذا فى الوصية ، فالموصى له يملك ما يوصى به بمقتضى خلافته عن الموصى وهي خلافة اختيارية من 6 الموصى ، ومن الموصى له ، فالموصى أراد أن يكون هذا خليفة له في قدر محدود من ماله ، والموصى له قبل تلك الخلافة مريدا مختارا + ولقد حد الشارع حدودا للخلافة الاختيارية في القدر الذى تجوز فيه ، وفى صفة الموصى له ، وفى الباعث على تلك الخلافة ، وفى الشروط المقترنة ، ولم يترك أمرها فرطا ؛ لأن الأصل عند فقهاء المسلمين أن الشارع هو الذى يتولى أمر الخلافة في مال الميت ، وينظمها ، ولكن لكى يتدارك الشخص ما عساه يكون قد فاته من واجبات فى حياته ، وليكافيء من عاونه وناصره من غير أقاربه في هذه الحياة ، أجاز له الشارع فى قدر معين ، وهو الثلث ، أن يختار خليفته فيه ، على أن يكون فى ذلك غير متجانف لاثم ، ولا قاصد لأمر محرم ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « ان الله تبارك وتعالى. تصدق عليكم بثلث أموالكم فى آخر أعماركم زيادة على أعمالكم ، فضعوه حيث أبي وقاص كان مريضا فعاده رسول الله صلى ، وروى أن سعد شئتم الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله أوصى بجميع مالي ؟ فقال : لا فبثلثى مالى ؟ قال : لا ، قال فبنصف مالى ؟ قال : لا ، قال فبثلث مالي ، فقال عليه الصلاة والسلام : الثلث ، والثلث كثير ؛ انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس (( فقال کا وبهذين الحديثين ثبت أن الشارع جعل الخلافة له ، يتولاها بالتنظيم والتوزيع العادل وترك للشخص التصرف بعد وفاته فى الثلث فقط تداركا لما فاته من واجبات كما قلنا ، ورفعا لخسيسة من يرى له حقا ، أما المثلثان فأمرهما الى الشارع الحكيم ، وقد قال تعالى بعد أن أعطى كل ذي حق حقه : « يبين الله لكم أن تضلوا ، والله بكل شيء عليم » .A
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.