شرح قانون الوصية — الصفحة ١٠

حكم الوصية ان استوفت عند انشائها شروط الهبة بحيث إذا لم تستوف هذه الشروط عند الانشاء تبطل ولا يكون لها حكم الوصايا بعد الوفاة ، فالهبة في مرض الموت اذا لم تقبض ، ومات المواهب قبل أن يقبضها الموهوب له تبطل " ولا تأخذ حكم الوصايا ، فتعريف الكرخي قد أدخل في الوصايا ما ليس منها في حقيقته ، وأن أخذ حكمها في نهايته احتياطا لحقوق المورثة ، وحماية لها - وكان تعريف القانون أجمع من هذه التعريفات ؛ لأنه يشمل كل الوصايا التي اشتمل عليها ، فهو يشمل التمليكات والاسقاطات ، وتقرير مرتبات ويشمل تقسيم التركة بين ورثته ، ويشمل ما يكون بالمنافع ، ولا يكون بالأعيان ، بل يشمل بيان الطريق للوفاء بما على التركة من حقوق ، ان كان قد بين ذلك الوفاء ، فان هذا وغيره يعد تصرفا فى التركة ، إن كلمة تصرف عامة تشمل هذا وغيره ولا ينقص التعريف أنه لم يشمل تبرعات المريض مرض الموت المنجزة التي تأخذ حكم الوصايا ، فقد بينا أن الفقه الصحيح ، لا يجعلها من الوصايا من حيث الانشاء . فعدم شمول لها من كمال ذلك التعريف ، لا من أسباب نقصه V الثانية (١) وركن الوصية قد ذكره القانون فى الفقرة الأولى من المادة فقد ذكرت هذه الفقرة أن الموصية تنعقد بالعبارة أو الكتابة ، لمن قدر عليهما ، فان لم يكن قادرا عليهما انعقدت الوصية بالاشارة الدالة على ذلك ، سواء أكان العجز بسبب أنه أخرس ، أم اعتقل لسانه لمرضه ، ولم يكن يعرف القراءة والكتابة ، أو عجز عن الكتابة ، ففى كل هذه الأحوال تغنى الاشارة عن العبارة فى انشاء الوصية ، وان لم تغن فى اثباتها كما سيتبين + (۱) هذه الفقرة من المادة الثانية هي : « تنعقد الوصية بالعبارة ، أو بالكتابة ، فاذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت الوصية باشارته المفهمة »
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.