شرح قانون الوصية — الصفحة ٨٨

الغلة الى أن يوجد غيره فيشاركه فيها ، وهكذا كلما وجد واحد اشترك مع من يكون موجودا وقت المغلة وعند اليأس من تزايد أحد ففى الوصية بالأعيان تقسم العين الموصى بها بين الموصى لهم الأحياء منهم والأموات ، ويقسم نصيب من مات بين ورثته قسمة الميراث ، وفي الموصية بالمنافع يستبد الموجودون بالمغلة الى أن ينقرضوا ؛ فتكون بعد ذلك العين والمغلة لمورثة الموصى ان لم يكن موصى بها لآخر ، فتكون له . واذا انقرض الموصى لهم قبل اليأس من وجود غيرهم تكون المغلة لورثة الموصى ، حتى يوجد أحد فيستحق الغلة واذا لم يوجد الا واحد عند وجود المغلة ، أو عند اليأس من تزايد أحد استحق كل المغلة في الموصية بالمنفعة ، واستحق المعين الموصى بها في الموصية بالأعيان ، وهذا اذا لم يوجد نص أو قرينه تدل على أن الموصى قصد بوصيته متعددا ، ففى هذه الحال يأخذ الموصى له حصته من الوصية » الأصل الثاني - أنه اذا كانت الوصية بالمنافع للمعدوم الذي سيوجد فأن ملكية الرقبة تكون للورثة دائما ، وليس للموصى لهم الا المنفعة ، كما هو الشأن في الوصية بالمنافع ، فان ملكية الرقبة فيها في مدة تنفيذ الموصية تكون للورثة ، والوصية بالمنافع للمحصورين تكون مؤقتة دائما ، اما بحياتهم ، واما بالوقت الذي يعينه الموصى ، وان قدر زمنا معلوما ، فان الوصية تنتهي بانتهاء ذلك الزمن ويترتب على اعتبار ملكية المرقبة ثابتة لورثة الموصى دائما < أنه اذا لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت الوفاة تكون المغلة لهم ، فان وجد واحد من الموصى لهم استحق المغلة ، فان وجد آخر اشترك معه ، وهكذا ، حتى يكون اليأس من وجود غيرهم ، فانها تكون لهم مدة حياتهم ، فاذا انقرضوا جميعا ، ولم يكن -
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.