شرح قانون الوصية — الصفحة ٨٧

اعب وقد أجاز القانون الوصية بالأعيان ، أو المنافع ، والوصية بالأولى تمليك تام عند توافر شروط الوصية ، والثانية تمليك ناقص والأحكام الخاصة للمعدوم تقوم على أصول ثلاثة ، ومنها تفرعت الأحكام وهذه هي الأصول وفروعها : الأصل الأول - أن الملكية التامة لا تنتقل الى الموصى لهم الا عند وجودهم بالوصف الذي ذكره الموصى ، وعدم امكان دخول غيرهم ، فاذا قال أوصيت بهذه المعين لمن يولد لمحمد ومات الموصى ، ومحمد له ولد واحد ، لا تكون له ملكية العين ، بل له غلتها ، فان وجد آخر شركه فيها ، وان وجد ثالث اشترك معهما ، وهكذا ، حتى يموت محمد ، فعندئذ تكون ملكية العين والمرقبة للموصى لهم ، وقبل ذلك ملكية المرقبة تكون للورثة ، واذا لم يوجد مصرف للغلة كانت لهم أيضا ، ولذلك اذا مات الموصى ، وليس لمحمد ولد تكون المغلة للورثة ، حتى يوجد له أولاد ، وهكذا كلما كانت الغلة لا مصرف لها فى وقت وجود المرقبة في ملكهم ، فالغلة بالتبع للرقبة ، واذا آلت ملكية المرقبة والمنافع للموصى لهم فان من يموت منهم يكون نصيبه لورثته ، وكذلك من مات قبل ذلك في حياة محمد، فانه عندما تئول الأعيان نهائيا لأولاده تقسم بين الأولاد الأحياء ، ومن ماتوا . ويأخذ ورثة المتوفى ما يخصه من غلات في حياة محمد ويكون لورثتهم ما خصهم ولأجل كمال الفائدة ننقل ما جاء بالمذكرة التفسيرية فى هذا وهو : « وان كانت الوصية لمن يمكن حصرهم، سواء أذكرهم الموصى بلفظ يدل على أنهم لم يوجدوة، كالوصية لمن سيوجد لفلان ، أو لمن يكون فقيرا منهم ، ولم يكن منهم فقير حين الوصية أم ذكرهم بلفظ يشمل الموجود منهم ، ومن لم يوجد كالوصية لأولاد زيد ، أو لطلبة العلم منهم فالغلة قبل وجود أحد تكون ملكا لورثة الموصى وعند الميأس من وجود أحد يكون الأصل والمغلة لهم ، الا اذا كان الموصى في الوصية بالمغلة قد جعلها لموصى له آخر فتكون له . وان كان أحد منهم موجودا حين موت الموصى أو وجد بعد ذلك استحق 4
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.