الموصية للمعدوم (1)
٦٧ - أجاز القانون الوصية للمعدوم ، وهو من لم يكن موجودا وقت انشاء الوصية ، ويحتمل أن يوجد في المستقبل ، سواء أوجد عند الوفاة ، أم لم
يوجد
الا بعدها ، وقد يحصل اليأس من وجوده بعدها ، كان يوصى لمن يولد لفلان ، ولم يكن له ولد عند الانشاء ، ولم يولد له ولد عند الوفاة ، أو ولد له ولد ومات ، أو حصل اليأس من أن يكون له ولد بعد الوفاة ، أن يموت عقيما ، فقد أجاز القانون انشاء الوصية مع كل هذه المفروض ، وان كانت في الحال
<
الأخيرة تنشأ صحيحة ، ولكنها تنتهى بالبطلان لتعذر وجود من يستحقها كبطلان الوصية الموصى له المعين الموجود ، اذا مات قبل الموصى ، فان الموصية
نشأت صحيحة ، ثم بطلت لتعذر تنفيذها . والوصية كما تصح للمعدوم منفردا بها ؛ تصح له مع موجود ، كأن يقول أوصيت لأولاد فلان الذين ينتسبون اليه في الحال والاستقبال فانه يدخل في الاستحقاق أولاده الذين كانوا وقت إنشاء الموصية ، ومن يكونون بعد ذلك
(۱) بيان أحكام الموصى له اذا كان معدوما جاء فى المواد ۲۶ ، ۲۷، ۲۸ ، وهذا نصها : المادة ٢٦ - تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ، ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فان لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصى كانت المغلة لورثته ، وعند الميأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون المعين الموصى بها ملكا للورثة ، وان وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصى أو بعده كانت الغلة له الى أن يوجد غيره فيشترك معه فيها ، وكل من يوجـــــد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور المغلة الى حين المياس من وجود مستحق
آخر ، فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا ، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه . المادة ۲۷ - اذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ، ولم يوجسد أحد منهم عند وفاة الموصى أو بعدها كانت لمورثة الموصى ، وأن وجد مستحق حين وفاة الموصى أو بعدها كانت المنفعة له ، ولكل من يوجد بعده من المستحقين الى حين انقراضهم ، فتكون المنفعة لورثة الموصى وعند الميأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ترد العين المورثة الموصى المادة ۲۸ اذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصى بها الا اذا دلت عبارة الموصى ، أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد وفي هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من المغلة ويعطى الباقى لمورثة الموحى ، وتقصم المعين بين الموصى له
-
وبين ورثة الموصى عند اليأس من وجود مستحق آخر
•
•
"
- 19
ص ٨٦