شرح قانون الوصية — الصفحة ٨٥

أما تمليكها العين فان ذلك يحتاج الى نظر ، فانهم قد ذكروا أنه اذا قال أوصيت المسجد كذا - أن أبا حنيفة قال ان الموصية تكون باطلة ؛ لأن المسجد ليس أهلا للتمليك ، وهذه وصية بالتمليك ، وقال محمد تصح الوصية ، ويصرف الموصى به في مصالح المسجد أو الجهة الموصى لها بالعين (1) . وانه على مقتضى المتصوير الفقهى فى عصورنا الحديثة الذي جعل الجهات شخصية معنوية تصلح للامتلاك والتمليك . وقد دفعهم الى ذلك كثرة المؤسسات الخيرية والشركات الاستغلالية - تكون الوصية للجهات صحيحة ، ولو كانت تمليك أعيان لها ، وينبغي أن يكون ذلك قول أبي حنيفة ؛ لأن علة المنع عدم قبولها للامتلاك ، وهى الآن قابلة للامتلاك ، كالأشخاص الحقيقيين والموصية لجهة غير موجودة وقت الموفاء ، وستوجد مأخوذة من مذهب مالك رضى الله عنه ؛ اذ يجيز الوصية للمعدوم ، كما سنبين ان شاء الله تعالى . (۱) قد وجد فى المدونة ما يفيد أنه اذا أوصى لمسجد ، فان العين تكون وقفا على المسجد < فقد جاء في بيان من يوصى المسجد وبوصايا أخرى لغيره : « ما صار للمسجد من ذلك في الخاصة وقف فيستصبح منه قال سحنون وكذلك كل ما كان الى الناس بغير أجل ، المدونة الكبرى لج من 101
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.