الملكية باعتباره شخصا معنويا يقبل التمليك ، وقد تكون الوصية بالمنافع على وجه الدوام ، أو على وجه المتاقيت بعدد معين من المسنين ، وتكون الوصية في هذه الحال كالوقف ، أو تخرج تخريجه
( الأمر الثاني ( الذى يلاحظ أن القانون في المواد التي ذكرت الموصية للجهات قد ذكرتها بوصف البر ، أو الخير ، أو النفع العام ، وهذه الأوصاف تشير الى أن الجهة تكون قربة ، والمصرف اليها يعد صدقة مبرورة.
وصاحبها يكون مأجورا .
واذا كان القانون لم يذكر المجهات الا موصوفة بذلك الوصف ، فهل هو يعتبر ذلك الوصف شرط صحة ، فلا تصح الموصية للجهات الا اذا كانت قربة
قد يفهم ذلك من القانون ، ولكن الأولى بالفهم غيره ؛ لأن المادة ذكرت ذلك للجواز والصحة لا لمنع غيره ، فمن أوصى لجهة من الجهات المالية التي خصصت لنوع من أنواع الاستغلال ليس فى المادة ما يدل على المبطلان ، وانما المبطلان يؤخذ من المبادئ العامة التي قررها القانون، وهى أن الموصية لا تبطل. الا اذ كانت معصية في الاسلام ، ودين الموصى ، فما لم تكن معصية فالوصية لها - ولو كانت جهة صحيحة لأن الوصية بالمعروف الذي لا منكر فيه.
-
وصية في ذاتها صحيحة ، فلا مانع من أن يكون الموصى له جهة للاستغلال ، من. شخص أسندت اليه هذه الجهة خدمة يصح أن تكافأ عليها ، ولم يجد سبيلا
للمكافأة الا الوصية لها
។។
والموصية للجهات كالمساجد والمقناطر والجسور والمدارس
والمصاح والملاجيء جائزة عند الفقهاء جميعا كما تدل على ذلك الفروع الكثيرة . للمذاهب الاسلامية المختلفة ، وان عبارات الفقهاء صريحة في جواز الموصية. بصرف المغلات لمنافع هذه الجهات ، وكذلك اذا أوصى بأن يصرف مقدار من المال.
لمنافع هذه الجهات
ص ٨٤