شرح قانون الوصية — الصفحة ٨٣

٦٥ رة الوصية للجهات (۱) يصح أن يكون الموصى له جهة من الجهات ، فتضح الموصية لأماكن العبادات ، والمنشآت الخيرية : كالمصالح والملاجيء وجهات البر بشكل عام ، كما تصح الوصية لمعاهد العلم والجامعات والمكاتب العامة ، وغيرها مما يكون خيرها عائدا على كافة الناس ، بل تصح الوصية الله تعالى أو لأعمال البر والنفع العام ببيان جهة خاصة من وجوهه ، وتصرف في أى وجه من وجو البر والنفع العام والمصالح العامة ، كمصلحة الكيمياء أو ادارة المرور ونحو ذلك ولا يشترط اذا عين جهة من الجهات ، أن تكون موجودة في الحال ، 6 ما دامت ستوجد فى المستقبل ؛ ولو بعد وفاة الموصى ، وذلك يسير على مبدأ فان وجدت C جواز الوصية للمعدوم الذى أخذ من مذهب مالك رضى الله عنه الجهة صرفت اليها الغلات أو اختصت بالعين على حسب الموصى به ، فان لم توجد وتعذر وجودها بطلت الوصية ، لتعذر وجود الموصى له والصرف على الجهات يكون على حسب شرط الموصى المفهوم من عبارته بالدلالة اللغوية أو المعرفية، ما لم يكن المشرط من المشروط غير المعتبرة في نظم القانون ، فان لم يعين الموصى طريقا للصرف صرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها ، وكل مصرف يعد من المشئون المتعلقة بها ، والمصرف فيه صرف لها ويلاحظ أمران : ( أولهما ) ، أن الوصية للجهات تعم الوصية لها بالتمليك التام أى ملك العين والمنفعة كالوصية بالتمليك لمعهد من معاهد المعلم ، تكون (۱) بيان الوصية للجهات اشتملت عليه المادتان السابعة والثامنة ، وهما : المادة ٧ - تصح الوصية لأماكن العبادة ، والمؤسسات الخيرية ، وغيرها من جهات البر، والمؤسسات العلمية والمصالح العامة، وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها ، وغير ذلك من شئونها مالم يتعين المصرف بعرف أو دلالة وتصبح الوصية الله تعالى ولأعماله البر بدون تعيين جهة، وتصرف في وجوه البر : المادة ٨ - تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا ، فان تعذر وجودها - ۸۳ - • بطلت الوصية
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.