شرح قانون الوصية — الصفحة ٨٢

والما جاء القانون المدنى الجديد ربط بين تصرف المريض مرض الموت والوصية وما أتى به قانونها من أحكام جديدة ، وقد بينت بذلك المادة ٩١٥ و ۹۱٦ و ۹۱۷ وان أحكام تصرفات المريض مرض الموت كلها التى كانت تقيده ، المصلحة الورثة ، منعا لايثار بعضهم على بعض أصبحت بعد صدور قانون الموصية مطلقة. من هذه المقيود ، فكفالة المريض مرض الموت لوارثه ، وكفالته عن وارثه مطلقة. في حدود الثلث ، وقد كانت من قبل مقيدة باعتبارها تبرعا في مرض الموت. للوارث ، وكذلك هباته في مرض موته لأحد ورثته ، فهى الآن مطلقة غير مقيدة الا بالثلث ، وكذلك اقراره وهو مريض . وذلك لأن كل التصرفات كان أساسها أن الموارث لا يجوز تخصيصه في مرض الموت بجزء من المال أكثر من نصيبه ، الا اذا أجاز الورثة ، والآن وقد جازت الوصية للوارث بالثلث ، وكل تبرع فى مرض الموت يأخذ حكم الوصية. في مآله ، فهو جائز بجوازها ، وغير ممنوع بعد قانون الموصية ولقد كان الانسجام المقانونى يوجب على مقترحى ذلك القانون ، وقد قرروا ذلك ، أن يضيفوا مادة أو مواد تبين الغاء هذه الأحكام وأشباهها مما كان. مبنيا على اعتبار أن الوارث لا تجوز له الموصية ، لكيلا يكون ثمة التباس في الغائها ولكيلا يقع خطأ في تطبيقها ، والله سبحانه وتعالى هو المستعان . -
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.