حقيقتها وصايا ، وفى مظاهر من البيوع . فأكثرها لم تدفع اليه المحاجة عند المختص بالخير ، بل المحبة الجامحة ، والأثرة الظالمة ، وان كان قليل منها لذي الحاجة ففى المغالب يجيز المورثة ولا يمتنعون .
(۳) أنه باضافة هذا الجزء من القانون الى ما اشتمل عليه قانون الوقف من اجازة حرمان غير المزوجين والأبوين والأولاد ، يكون الميراث الذي قرره الله للأخوة وسائر العصبات قد ألغى أو أهمل (۱) . ولا حول ولا قوة الا بالله
العلى العظيم .
هذا وقبل أن نترك ذلك الجزء من القانون ننبه إلى أمر ، هو أن
القانون المدنى القديم قد اشتمل فى بعض أحكامه على قيود خاصة ببيع المريض لوارث ، فالمادة ٢٥٤ منعت نفاذ البيع لوارث الا باجازة الورثة ، وهذا نصها : لا ينفذ البيع الحاصل من المورث ، وهو حالة مرض الموت لأحد الورثة الا اذا أجازه باقى الورثة ، .
وقد كانت هذه المادة لحماية قانون الميراث المقائم عند شرعها . وقد كان لا يجيز محاباة الوارث ، ولا الوصية له ، ولا تخصيصه بعين من أمواله ، ولو
بطريق البيع بمثل القيمة »
واذا كان ذلك هو الغرض فقد تغير الوضع الآن ، وأصبح للمريض مرض الموت ن يوصى بثلث ماله للوارث ، فيجوز بالأولى أن يبيع له ، بشرط ألا تزيد المحاباة في الثمن عن الثلث ، وبذلك كانت هذه المادة في حكم الملغاة أو
المنسوخة ، واكتفى بما يليها ، على أن تعم أحكامها الوارث وغير الوارث .
(۱) بالغاء الموقف الأهلى بالقانونين رقم ۱۸۰ ، ۳٤۲ لسنة ١٩٥٢ قد الغى ذلك التخصيص والحمد لله رب العالمين
-
( م ٦ - شرح قانون الوصية )
ص ٨١