شرح قانون الوصية — الصفحة ٨٠

للوارث، بل أجازت الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف 6. متعينا أن وليس يكونوا ورثة . اعطاء وقد قال المغنى فى هذا المقام : « ان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع بعض الأولاد وتفضيل بعضهم على بعض في حال الصحة وقوة الملك ، وامكان المعدل بينهم باعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك ، لما فيه من ايقاع المعداوة والحسد بينهم ، ففي حال موته ، أو مرضه ، وضعف ملكه ، وتعلق الحقوق به ، وتعذر المعدل بينهم أولى وأخرى وأما الوجه المرابع ، وهو الناس الى ذلك ، فلم تبين المذكرة وجه الحاجة اليه : . • حاجة ولقد نقدنا هذا الجزء من القانون ، وهو مشروع (۱) وخلاصة ما وجهناه (۱) أن القانون في هذا الجزء يخالف ما كان عليه المسلمون من أقدم العصور الى اليوم من غير حاجة واضحة الى هذه المخالفة وان هذه المخالفة تنتهى الى مخالفة قسمة الله المعادلة فى المواريث من غير مبرر وقد يقول قائل انه قد توجد الحاجة الى تخصيص بعض الورثة بأكثر من نصيبه ، لأن حاجته أشد ، وقد كنا نسوغ هذا مع أنه غير الأولى لأنه بدعة لو اقتصر المشروع على الحاجة ، بأن يجعل للورثة حق الاعتراض على الموصية ، اذا لم تكن ثمة حاجة بينة الموصى له بينهم (۲) أن هذا الجزء من القانون يثير البغضاء بين أحاد الأسرة ، لأنه سيوغر صدور من لم ينالوا مثل ما نال ذو المحظوة ، وانه لن يكون سبيل عدل بل سيكون فى أكثر أحواله لغير المعدل ، ولغير ذى الحاجة ، واعتبر ذلك بالأوقاف التي استخدمت المحاباة بعض الورثة ، أو العقود التي كانت في (۱) راجع مجلة القانون والاقتصاد السنة الثالثة عشرة الأعداد الثالث والرابع والخامس .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.